قال أمس ممثل نيابة أمن الدولة العليا بمصر سامح أبو زيد في أولى جلسات محاكمة 14 شخصا تتهمهم النيابة العامة بالتخطيط وتنفيذ ثلاث هجمات إرهابية في قلب مدينة القاهرة بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة خان الخليلي السياحية وميدان السيدة عائشة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، إنه لم يتم الوصول إلى كافة من نفذوا الهجمات الإرهابية بعد.
وأوضح خلال تلاوته قرار الاتهام أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إن 6 من المتهمين الـ 14، أعضاء في التنظيم الذي نفذ الهجمات، ولا يزال هناك مجهولون لم تكشف التحقيقات هوياتهم، بينما قال محامو المتهمين إن وزارة الداخلية المصرية فشلت في الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين الذين نفذوا التفجيرات، ولفقت القضية «للأبرياء»، بدليل أن المتهم الثاني عشر في القضية محمد فكري عبد العظيم، كان معتقلا بقرار من وزير الداخلية قبل وقوع التفجيرات بشهر كامل، ورغم ذلك نسبت إليه مباحث أمن الدولة أنه قام بإيواء عضو في التنظيم هو المتهم جمال عبد العال «مدرس»، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 أكتوبر القادم استجابة لطلب الدفاع للاطلاع على مستنداتها وضم تقارير الطب الشرعي عن تعرض المتهمين للتعذيب من عدمه.
وبدأت الجلسة عند ظهر أمس بحضور المتهمين عدا المتهم رضا السيد أحمد لتلقيه العلاج في المستشفى لإصابته بمرض القلب، وتلا رئيس نيابة أمن الدولة قرار الاتهام، وجاء فيه أن المتهمين من الأول حتى السادس اشتركوا مع آخرين مجهولين لم تتوصل التحريات إلى هوياتهم، انضموا إلى تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوة ويعتنق فكر الجهاد، وان المتهمين الستة اشتركوا مع أربعة متهمين «توفوا» في تنفيذ الهجمات الإرهابية الثلاث بالقاهرة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة سائحين أجانب وجرح 21 آخرين من الأجانب والمصريين، حيث نفذ الهجوم الأول المتهم المتوفى حسن بشندي (طالب بكلية الزراعة) في شارع جوهر القائد بمنطقة خان الخليلي، وذلك بتفجير نفسه وسط حشد من السائحين يوم 7 أبريل (نيسان) من العام الماضي، ونفذ الهجوم الثاني المتهم المتوفى إيهاب يسري بتفجير نفسه وسط حشد من السائحين بميدان عبد المنعم رياض يوم 30 أبريل من العام الماضي، ونفذ الهجوم الثالث المتهمتان المتوفيتان نجاة يسري، وإيمان إبراهيم خميس بأن أطلقتا النار من سلاح ناري على أتوبيس سياحي كان مارا بالطريق ولم يصب السائحين بأذى لعدم دقة التصويب، ثم أطلقت المتهمتان النار على نفسيهما. وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين من السادس وحتى الرابع عشر اشتركوا في ارتكاب الهجمات الثلاث دون أن يكونوا أعضاء في التنظيم، حيث أمدوهم بالأسلحة وقام بعضهم بإخفاء بعض المتهمين رغم علمهم بأنه مطلوب القبض عليهم.
وأنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، وأكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد على يد الشرطة كي يعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم، وطلب فريق الدفاع عنهم ضم التقارير الطبية التي تم توقيعها عليهم أثناء التحقيق معهم بعد أن قرروا تعرضهم للتعذيب. ووقعت مشادة بين النيابة ومختار نوح المحامي عند اتهامه لوزارة الداخلية بالإخفاق في التوصل للمتهمين الحقيقيين، وأن القضية مجرد فرقعة إعلامية للتغطية على القصور الأمني، فاعترض ممثل النيابة، قائلا إن وزارة الداخلية ليست طرفا في الاتهام، وان نيابة أمن الدولة هي خصمهم في القضية، وبعد أن أجرت التحقيقات اتضح لها صحة ما نسبته لهم مباحث أمن الدولة من وقائع.
وتضم قائمة المتهمين كلا من: طارق أحمد السيد، 34 عاما (بكالوريوس علوم)، محمد يسري ياسين، أكرم أحمد فوزي 34 عاما، (تاجر رخام بالمقطم)، سعيد إبراهيم محمد عبد الرحمن، 26 عاما (سائق)، جمال أحمد عبد العال، 35 عاما (يعمل في مجال الترجمة)، رضا السيد أحمد إبراهيم (طالب بكلية الزراعة)، تامر يسري ياسين، 23 عاما (فني غزل نسيج)، أشرف زين العابدين، 25 عاما (عامل)، رامي محمد جابر تباع، 18 عاما، صلاح إبراهيم محمد (خباز حلواني)، تامر عبد السلام نونو، 30 عاما (ليسانس آداب)، محمد فكري عبد العظيم، سهام قمر الزمان، وزينب كارم محمود.