رفضت الحكومة البحرينية أمس اقتراحا برلمانيا بإغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش لمدة ساعتين كل يوم جمعة لأداء صلاة الجمعة، واستبدلت الحكومة هذا المقترح بـ«حث» أصحاب تلك المحلات على إعطاء موظفيهم فرصة لأداء صلاة الجمعة دون إغلاق أعمالهم.
وبالرغم من أن الحكومة اتفقت مع البرلمان على أهداف هذا المقترح، إلا أنها رأت أن «التزام المسلمين بالأوامر الربانية وإيمانهم العميق بخالقهم هو الذي يدفعهم إلى الحرص على تأدية هذه الشعيرة العظيمة (صلاة الجمعة) وغلق محلاتهم بوازع ديني». ومع رفض الحكومة للاقتراح البرلماني فإنها أكدت و«تحقيقا للهدف المنشود من وراء الرغبة المرفوعة من المجلس النيابي فإن الحكومة وجهت وزارة الشؤون الاسلامية بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية إلى إصدار تعميم تحث فيه أصحاب الورش والمحلات والمطاعم والمقاهي على إعطاء موظفيهم وعمالهم الفرصة التي تمكنهم من تأدية شعائر صلاة الجمعة».
إلى ذلك، وافق البرلمان أيضا على اقتراح (بصفة مستعجلة) والمقدم من كتلة الاصالة السلفية، بتطبيق القانون على الفنادق التي تسمح بتداول الخمور في رمضان، وتم رفع التقرير للحكومة لإقراره بصفة رسمية والعمل له، ويستهدف الاقتراح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن انتهاك قرار وزارة الاعلام القاضي بعدم تناول الخمور في فنادق البحرين خلال شهر رمضان، وذلك بمعاقبة المنتهكين للقرار وبتنفيذه فورا في كل الفنادق البحرينية.
وبحسب مقدمي الاقتراح فإن بعض فنادق الخمس نجوم في البحرين خالفت قرار وزارة الاعلام بمنع تداول الخمور في الفنادق خلال شهر رمضان، «وسمحت بتداول الخمور في رمضان الماضي وتستوجب هذه المخالفة تحركا فوريا لتطبيق الاجراءات القانونية المناسبة»، ومن مبررات الاقتراح أن هذه المخالفة تعد خروجا سافرا على قيم المجتمع البحريني المسلم وأعرافه، «وكذلك انتهاكا لحرمة شهر رمضان المبارك وقدسيته وتحفيزا على انتهاكات حرمات الله»، في حين ردت وزارة الاعلام (الجهة المشرفة على شؤون السياحة في البحرين) بأنها أوقفت العمل برخص 9 مرافق تابعة لفنادق من فئة خمس نجوم بعد تجاوزها للأنظمة وبيعها للخمور في شهر رمضان الماضي.
يشار إلى أن مواجهة شرسة جرت بين وزير الاعلام البحريني وبين غرفة تجارة وصناعة البحرين في أعقاب مخالفة وزارة الاعلام لعدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم، واحتجت غرفة تجارة وصناعة البحرين صراحة على قرارات وزارة الاعلام بشأن إغلاق بعض المرافق السياحية لتلك الفنادق، معلنة رفضها لهذه القرارات التي اعتبرتها «تسيء إلى مناخ الاستثمار والى مصداقية السياسات الرسمية المعلنة المرحبة بالاستثمارات والداعمة لمناخ استثماري آمن ومستقر». في حين يعتبر مستثمرو هذه الفنادق بأنه يتسبب في خسائر كبرى لهم، خاصة أن القرار يأتي في أهم أيام الموسم بالنسبة إليهم وهو عطلة عيد الفطر المبارك. ومن المنتظر أن تثير موافقة المجلس النيابي على هذا المقترح، والذي يدعم بقوة وزارة الاعلام في موقفها ضد الفنادق المخالفة، غرفة تجارة وصناعة البحرين مجددا، والتي تعتبر مثل هذه القرارات تشيع «عدم الارتياح في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، وتمس الثقة في مصداقية التوجهات الرامية إلى جعل السياحة احد الخيارات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية».
، واعتبرت الغرفة في وقت سابق مثل هذه القرارات «سوف تؤدي إلى نتائج غير ايجابية على وضع السياحة بالبحرين، لاسيما الاستثمارات القائمة في الفنادق واحتمال تعرض أصحابها إلى التزامات ومطالبات لم تكن واردة في الحسبان مما يؤدي إلى اهتزاز الثقة في مناخ الاستثمار السياحي في مملكة البحرين».
كما ناقش البرلمان تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إجازة للأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان المبارك لجميع مدارس وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وبعد الاستماع لرأي وزارة التربية والتعليم والنواب، قرر المجلس الموافقة على إجازة آخر يومين من شهر رمضان لجميع المدارس، وقرر رفع التقرير للحكومة.