فيما أفاد مصدر قضائي جزائري أن اتفاقا حول ترحيل المطلوبين قضائيا تم توقيعه يوم 08 يونيو (حزيران) الجاري بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية، ودخل حيز التنفيذ الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية إبعاد مواطن جزائري يشتبه في أن له علاقة بنشاطات ارهابية. وجاء في تصريح ادلى به ناطق باسم الوزارة ان الجزائري، وهو الأول الذي يتم ابعاده لدواعي الأمن الوطني، وقرر التخلي عن استئناف كان قد تقدم به ضد قرار ترحيله. وتقول تقارير إن ثلاثة جزائريين آخرين يشتبه في ضلوعهم في نشاطات ارهابية قرروا عدم استئناف قرارات ترحيلهم عن بريطانيا. وقالت مصادر ان الشخص الجزائري وافق على ترك بريطانيا ليأسه من المعاملة التي تلقاها من الحكومة البريطانية. وأضاف المصدر ذاته «تَخيَّلْ وضعية شخص متزوج وله اسرة يُسجنُ تحت اجراءات مشددة بدون ان يعلم المدة التي سيقضيها في السجن. هناك على الأقل أمل في ان يحيا هذا الشخص بحرية في الجزائر رغم انه سيتعين عليه ان يبدأ حياته من الصفر». وأوضح مصادر جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الجزائر تنتظر ترحيل عدد آخر من معتقلين جزائريين في سجون بريطانية بشبهة الإرهاب. وأشار إلى أن قائمة المعتقلين التي وردت إلى الحكومة الجزائرية «لا يوجد فيها من هو مطلوب قضائيا في الجزائر». وأضاف المصدر: «الأشخاص الذين يشكلون مصدر قلق السلطات البريطانية، غادروا الجزائر مطلع التسعينات باتجاه بريطانيا هروبا من البطالة المتفشية في البلاد، وأغلبهم لا تربطهم أية صلة بالتيار الأصولي في الجزائر. ويقيم البعض منهم بصفة غير قانونية فوق تراب المملكة المتحدة وقد ألقي عليهم القبض خلال حملة الاعتقال التي أعقبت تفجيرات لندن (يوليو/تموز 2005)».
ورجح المصدر القضائي أن يتناول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موضوع المُرحَّلين مع رئيس الوزراء توني بلير خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا في 08 يوليو المقبل. وذكرت صحف جزائرية وبريطانية، العام الماضي، أن قائمة المعنيين بالترحيل من سجون بريطانيا تضم 17 شخصا.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية قبل شهرين عن مصدر رسمي قوله إن الجزائر «لم تطلب من الحكومة البريطانية تسليم جزائريين، وإنما هي من أرادت التخلص منهم وفق تقييم أمني للأوضاع في بريطانيا». وإذا كانت السلطات الجزائرية تنفي أنها طلبت تسليم متهمين بالإرهاب، فإنها بالمقابل تتمسك بطلب تسليم رجل الأعمال الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم باختلاس أموال عمومية والمقيم في بريطانيا منذ عام 2003. ولمح كيم هاولز، الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية البريطانية مكلف بشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي، خلال زيارته الجزائر في 08 يونيو (حزيران) الحالي، إلى أن قضاء بلده لم يوافق بعد على ترحيله. ووقع مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، خلال الزيارة على أربع اتفاقات قضائية؛ من بينها اتفاق الترحيل.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية: «إن الحكومة البريطانية ممتنة للسلطات الجزائرية لتعاونها في تسهيل عملية ترحيل هذا الشخص». واضاف الناطق: «ان هذا لدليل على تصميم البلدين على محاربة الارهاب وعلى عمق العلاقات القائمة بينهما». وكان اسلامي فلسطيني اسمه محمود رسمي المكنى ابو ريدة، والذي كان مراقبا بحلقة إلكترونية من قبل الداخلية البريطانية قد طلب في لقاء سابق مع «الشرق الاوسط« ترحيله من بريطانيا.
واعتقلت الشرطة البريطانية ابو ريدة قبل نحو أربعة أعوام بزعم ارتباطه بالإرهاب العالمي، وتنقل بين سجن بيل مارش ومستشفى برودمور، بموجب أدلة سرية، قبل الافراج عنه ووضعه تحت الاقامة الجبرية. وابو رسمي مسموح له فقط، بموجب قانون الطوارئ البريطانية، بالخروج منزله الواقع في منطقة فولهام جنوب غربي لندن في الساعة السابعة صباحا، لكن عليه ان يدخل منزله في السابعة مساء، وأي خروج على النص أو تأخر يعرضه للاعتقال على الفور. وتقول الداخلية البريطانية: «سنسعى الى ابعاد اي اجنبي يشكل تهديدا لأمن هذا البلد، حيث ان اولويتنا حماية مواطنينا وأمننا الوطني، آخذين في الاعتبار التزاماتنا فيما يتعلق باللوائح الدولية لحقوق الانسان». من جانبها، قالت شامي شكربارتي مديرة جماعة ليبرتي لحقوق الانسان: «علينا ان نشعر بالجزع لرؤية شخص يتعرض الى عذاب نفسي من الشدة بحيث يقرر العودة الى بلاده ومواجهة جلاديه».