قالت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إن السلطات الأمنية أعادت اعتقال القطب الإخواني نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الدكتور حسن الحيوان الذي برأته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الأسبوع الماضي من تهمة البلطجة ومنع الناخبين من التصويت بدائرة فاقوس بالشرقية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحيازة أسلحة بدون ترخيص والانتماء لجماعة محظورة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، مشيرة إلى أن السلطات رفضت الإفراج عنه رغم حصوله علي حكم البراءة.
وكشفت مصادر الجماعة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية؛ علي رأسها تقديم تظلم من قرار الاعتقال، في وقت سبق للنيابة العامة إصدار قرار بحبس 40 من كوادر الإخوان؛ علي رأسهم اثنان من ابرز قيادات الجماعة هما عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسي والقطب البارز الدكتور عصام العريان. وربط البعض بين رفض السلطات إطلاق الحيوان والقبض علي معظم أعضاء المكتب السياسي للجماعة خاصة مرسي والعريان. واعتبر مراقبون القبض على أعضاء القسم السياسي من أعنف الضربات للجماعة، إذ حملت تحولا مهما في تعامل الأمن مع الإخوان حيث بدأت الشرطة التركيز على الأقسام النشطة والكتل المتحركة داخل الجماعة بعد أن كانت الضربات توجه إلي بعض الرموز والنشطاء.
وسبق للسلطات المصرية توجيه ضربة أخرى لقسم الطلبة داخل الجماعة الذي يعد أيضا من أقوى الأقسام الإخوانية والذي تعتمد عليه الجماعة في الحشد لتجمعات ومظاهرات الجماعة حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الناشطين داخل هذا القسم.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 15 من أعضاء الجماعة فيما تنظر هذا الأسبوع في تجديد حبس 9 من أعضاء المكتب السياسي سبق حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.