قدم 20 نائبا من نواب الحزب الوطني الحاكم بمجلس الشورى المصري، يتقدمهم النائب القبطي، الدكتور نبيل لوقا بباوى، طلب مناقشة عاجل إلى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، يطالبون فيه بمنع التظاهرات السلمية غير المرخصة.
وأشار طلب المناقشة إلى ضرورة تفعيل القانون المنظم للتظاهرات، مشيرين إلى أنه يلاحظ في الآونة الأخيرة عدم تطبيق القانون الصادر عام 1923، وخروج مظاهرات بدون ترخيص، يساء استغلالها وتعطل المرور في وسط المدينة أكثر من عشر ساعات، وتوقف الحياة الاقتصادية في أهم منطقة اقتصادية في مصر.
وأوضح أصحاب طلب المناقشة في طلبهم، انتشار ظاهرة التظاهرات في الآونة الأخيرة، وتركزها في وسط العاصمة في شارع عبد الخالق ثروت، أمام نقابتي الصحافيين والمحامين، ونادي القضاة، وفي ميدان التحرير، وكلها من دون ترخيص مسبق، ويساء استغلالها من بعض القوى المحظورة بما يسيء إلى الأمن والاستقرار. ولفتوا إلى أن تلك المظاهرات لا تتم إلا بعد إخطار كل وكالات الأنباء والفضائيات الخارجية، كما لو كان المقصود منها تلميع قادة المظاهرات في الفضائيات.
ونبه النواب إلى ما أكده الدستور في مادته 47 على حرية الرأي والتعبير بالقول أو الكتابة، ونص القانون الخاص بأحكام الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق، الذي يضع ضوابط للقيام بالمظاهرات العامة، مؤكدين أن الإخلال بهذه الضوابط جريمة جنائية. وأشار النواب إلى أن الحصول على ترخيص يكون لحماية المتظاهرين من المندسين والخارجين على القانون. ولا يؤدي الترخيص بالمظاهرة لتقييد حق الشرطة في تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر أو تقييد حق الشرطة في تأمين حركة وحرية المرور في الطرق والميادين العامة.