اعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق، ان مسألة انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين والمشتبه فيهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري هي قيد البحث بين الحكومة اللبنانية والامانة العامة للامم المتحدة، موضحا ان استمرار توقيف الجنرالات الاربعة او عدم استمراره يعود الى المحقق الدولي والمدعي العام المعنيين في التحقيق بهذه القضية.
واشار رزق، في مؤتمر صحافي عقده امس، الى ان موضوع استرداد الشاهد السوري محمد زهير الصديق من فرنسا هو قانوني وتقني بحت، اذ ان قاضي محكمة فرساي رفض طلب القضاء اللبناني تسليمه، لكون لبنان يطبق عقوبة الاعدام، ولان لبنان يلاحقه بمواد قانونية تنص على الاعدام، مؤكدا انه فور انشاء المحكمة الدولية لن يكون هناك اي عقبات قانونية امام تسليمه الى هذه المحكمة.
وتحدث رزق عن زيارة قريبة للوفد القضائي اللبناني المؤلف من القاضيين شكري صادر ورالف رياشي الى نيويورك، لوضع مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية، بعدها يجري توقيع اتفاق انشائها بين الحكومة اللبنانية والامانة العامة للامم المتحدة، في اقرب وقت ممكن، يصار بعدها الى اجراء بعض التعديلات في قانون العقوبات اللبنانية. ولفت الى ان القاضيين صادر ورياشي سينتقلان الى لاهاي قبل زيارتهما الى نيويورك للاطلاع على آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية، من دون ان يكشف تفاصيل اضافية عن مدى الربط او المزاوجة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة ذات الطابع الدولي، التي ستنشأ لمحاكمة المتهمين بملف الحريري.
وردا على سؤال حول ربط رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز في تقريره الاخير بين ملف بنك المدينة والجريمة التي استهدفت الحريري ورفاقه، اكد رزق ان القضاء اللبناني يتابع التحقيق منذ اشهر بهذه الفرضية، كما ان المحقق الدولي يخصص جهدا كبيرا لها، لكن حسمها مرتبط بما سينتهي اليه التحقيق، نافيا وجود اي مماطلة من القضاء اللبناني، لان ملف بنك المدينة كبير ومتشعب ويحتاج الى خبراء ومدققين وتحقيقات كثيرة.
واشار رزق الى ان امام مجلس القضاء الاعلى الذي شكل حديثا ورشة عمل كبيرة، منها تعيين محققين عدليين في اغتيال القضاة الاربعة وملف اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه واجراء تشكيلات قضائية لملء الشواغر في القضاء واجراء مناقلات ضرورية. وقال الا معلومات لديه عن الشبكة الاسرائيلية التي اكتشفت اخيرا، سوى التي تحدث عنها وزير الدفاع الياس المر امام مجلس الوزراء، واصفا اياها بانها معلومات «خطيرة للغاية».