جدد رئيس كتلة «التغيير والاصلاح» في البرلمان اللبناني النائب العماد ميشال عون، مطالبته بتشكيل حكومة اتحاد وطني قادرة على تحسين الاوضاع، مشددا على ضرورة «التغيير الجذري في القيادات السياسية، لان البنية الحالية قائمة على الفساد». ورأى ان لبنان «مخترق بالاجهزة الأمنية، وأمنه ليس بيده».
وقال في كلمة له خلال استقباله امس اعضاء مجلس نقابة الاطباء: «اننا مع قيام حكومة اتحاد وطني يمكن ان تحسن اوضاعا معينة، ولكنها ستكون استمرارية لهذا الوضع، ولن تكون فعالة على المستوى السياسي والاصلاحي، لان هناك بنية سياسية قائمة على الفساد تمنع اي تطور اقتصادي ايجابي». ودعا الى «تغيير جذري على مستوى القيادات السياسية، لان البرلمان (الحالي) انتخب في ظروف عاطفية».
وتطرق الى اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، فرأى «ان لبنان مخترق بالاجهزة الأمنية، وأمنه ليس بيده». واستغرب التحذيرات من ربط هذه الشبكة بالجرائم التي حصلت في الداخل (اغتيالات وتفجيرات حصلت في عام 2005) وقال: «هل هذا الربط يشكل استباقا للتحقيق؟ وهل ممنوع ان تطرح حيال هذه الشبكة اسئلة مرتبطة بالجرائم في الاشرفية واي مكان في لبنان؟ فكيف هذا الشواذ يحصل؟ ومسبقا يمنعون هذا وذاك». اضاف: «لقد قلنا منذ زمن، ربما هناك اطراف اخرى غير سورية، فلننتظر التحقيق. ونحن لا ولسنا في صدد الدفاع عن سورية، وقامت القيامة ولغاية الان لم تقعد. لا نريد ان نستبق التحقيق وكأن هناك حدودا للتحقيق او احدا يريد ان يضع عليه شروطا. وانا احذر من يحذر، ان هذه ليست وسيلة للضغط على التحقيق».
وحذر عون «من التمادي في تهميش الفئات الكبرى من الشعب، لان ذلك سينتهي الى انفجار على مستوى المجتمع»، داعيا الحكومة «لقراءة هذه المؤشرات لان الحاكم لا يعرف ماذا سيحصل؟»، ورفض المحاولات التي تقوم بها الاكثرية «لوضع اليد على كل المؤسسات الدستورية، بدءا من المجلس الدستوري ومجلس القضاء الاعلى»، مطالبا «بالنظر في صحة الطعون النيابية ومعالجة الامور بروية».
ولفت الى ان «مشروع التوطين (الفلسطيني) ما زال قائما دوليا، وفي لبنان يريدون ان يوصلونا الى جعل الموضوع امرا واقعا علينا، فلا يكفي ان نقول اننا ضد التوطين، بل يجب السعي لاستئصال هذه الفكرة من الخارج، فالتوطين يحدث خللا في التعددية الطائفية ويسبب مشكلة في التعددية السكانية».