باريس ـ اف ب: تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة اولى ليل الجمعة السبت، وفي ساعة مبكرة من يوم امس، وبعد اسبوعين من المناقشات، مشروع قانون حول الهجرة قدمه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي رغم معارضة الاشتراكيين والشيوعيين لكل بند فيه.
ومشروع القانون الذي يجسد على المستوى التشريعي سياسة «الهجرة الانتقائية» التي يدعو اليها ساركوزي، خضع لنحو مائة تعديل. ويلغي هذا النص الاجراء الذي كان ينص على تسوية تلقائية لاوضاع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الاراضي الفرنسية منذ اكثر من عشر سنوات.
كما انه يشدد اجراءات لم شمل عائلات المهاجرين والتي باتت مرتبطة بالموارد المالية والسكن. وبموجبه اصبحت مهلة حصول المتزوج من فرنسية او المتزوجة من فرنسي على بطاقة اقامة لمدة عشرة اعوام، ثلاث سنوات بدلا من سنتين. وسعى اعضاء مجلس الشيوخ طوال المناقشات التي استمرت اسبوعين، الى «اضفاء طابع انساني» على البنود الاكثر اثارة للجدل في مشروع القانون وتعزيز الجانب المخصص للتنمية المشتركة. وفي هذا الاطار، قام اعضاء مجلس الشيوخ بالتخفيف من الاجراءات التي تربط منح الاقامة بالحصول على تأشيرة طويلة الامد. وعلى سبيل المثال، ادخلوا استثناء بالنسبة لزوجة الفرنسي او زوج الفرنسية اللذين عقدا قرانهما في فرنسا، اذ اصبحا غير مضطرين للعودة الى بلدهما الام للحصول على هذه التأشيرة في حال كان دخولهما الى فرنسا شرعيا وتمكنا من اثبات انهما امضيا ستة اشهر من حياتهما الزوجية في فرنسا. ويسمح تعديل آخر لقريب من قاصر اجنبي مريض يعالج في فرنسا الحصول على اقامة مدتها ستة اشهر كحد اقصى وذلك «منطلق انساني».
واعتمدت اجراءات اخرى لتسهيل الدخول الى فرنسا بالنسبة للاجانب الذين انهوا دراستهم في ثانوية فرنسية في الخارج.
وسعى اعضاء مجلس الشيوخ ايضا الى جعل مضمون مشروع القانون ملموسا ومعبرا عن رغبة نيكولا ساركوزي في ادراج سياسته ضمن «استراتيجية حقيقة للتنمية المشتركة»، فاعتمدوا تعديلا يسمح للعاملين المتحدرين من دول نامية بوضع مدخراتهم في حساب مجمد يعرف باسم «حساب الادخار المخصص للتنمية المشتركة». وستكون المبالغ المستثمرة في هذا الحساب للتنمية المشتركة محسومة من العائدات الخاضعة للضريبة بنسبة 25%، ولن يستطيع المدخر سحبها الا في حال «اثبت استثمارها في الدول النامية».
اضافة الى ذلك، سيخضع اجراء منح بطاقة الاقامة «للكفاءات والمواهب» التي استحدثها مشروع القانون والهادفة الى جذب النخب، الى اتفاق شراكة مع البلاد التي يتحدر منها المهاجرون وهي نحو 50 دولة نامية.
ورغم هذه التعديلات على نص اراد ساركوزي من خلاله «وضع حد لعقود من التكاذب»، صوت اليسار ضد كل بند من بنوده.
ونظرا للطابع الملح لتصديق مشروع القانون الذي تبنته الجمعية العامة الفرنسية في 17 مايو (آيار) الماضي، فلن تكون هناك قراءة ثانية له في مجلس الشيوخ. وسيعود للجنة مختلطة مؤلفة من 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ، اقتراح صياغة مشتركة على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تبنيه بشكل نهائي.
تجدر الاشارة الى ان مشروع قانون ساركوزي أثار غضب منظمات حقوق الانسان. وسيسهل المشروع ترحيل اللاجئين غير الشرعيين كما سيضع نهاية لحق المهاجرين التلقائي في الحصول على إقامة طويلة الامد بعد مرور 10 سنوات على وجودهم في فرنسا.