شكلت المحاكم الإسلامية لجنة من 10 أشخاص لتمثيلها في المفاوضات بينها وبين الحكومة الانتقالية والتي تستضيفها الخرطوم برعاية الجامعة العربية صباح اليوم، ويرأس وفد المحاكم الدكتور «محمد علي إبراهيم» القيادي الإسلامي والأستاذ الجامعي المعروف وتضم أيضا قيادات إسلامية صومالية لم تكن في واجهة الأحداث في الحرب الأخيرة بين ميليشيا المحاكم وميليشيا تحالف مكافحة الإرهاب المدعوم من الولايات المتحدة الذين خسروا مواقعهم في العاصمة مقديشو في الحرب الأخيرة.
وتضم قائمة ممثلي المحاكم قياديين إسلاميين بارزين من مختلف التيارات الإسلامية في الصومال ومنظمات المجتمع المدني حيث استقلوا طائرة خاصة استأجرتها الجامعة العربية لنقل وفد المحاكم الى الخرطوم. ولم تضم قائمة الفريق المفاوض من قبل المحاكم الإسلامية الشيخ شريف شيخ احمد كما كان متوقعا.
وقال الدكتور محمد علي إبراهيم رئيس فريق المحاكم الإسلامية المفاوض لـ«الشرق الأوسط»: إنه يتوقع أن تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية وان تسودها أجواء ودية بعيدا عن التصريحات الإعلامية الساخنة التي شهدتها الأيام السابقة.
وأضاف إبراهيم ان وفد المحاكم لا يحمل أية شروط مسبقة للتفاوض وإنما أفكارا من شأنها أن تساهم في التخفيف من الاحتقان السياسي السائد في الساحة الصومالية حاليا، ودعا الطرف الحكومي الى الارتقاء الي مستوى الحدث ومستوى المسؤولية، وأشار ابراهيم الى أن المحاكم الإسلامية لا تزال ترفض التدخل العسكري الأجنبي في البلاد. ونفى رئيس وفد المحاكم تدخل الجامعة العربية في سير هذه المفاوضات، وقال لم نتلق غير دعوة كريمة من الرئيس السوداني عمر البشير بصفته رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية وهذا تحرك نقدره للجامعة العربية وللسودان.
وقد غادر وفد المحاكم الإسلامية عن طريق مطار عسلي «أحد المطارات الخاصة بشمال العاصمة مقديشو والذي كان يتبع تحالف زعماء الحرب الفارين»، وكانت إجراءات الأمن عادية في هذه المنطقة التي تنتشر فيها ميليشيا المحاكم الإسلامية. من جهة أخرى، قال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد إنه سيلتقي مع ممثلي المحاكم الإسلامية فقط اذا اعترفوا بشرعية الحكومة الانتقالية. وكان يوسف قد طرح جملة من الشروط قبل أيام للتفاوض مع المحاكم الإسلامية من بينها وقف العمل المسلح والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها خارج العاصمة مقديشو إضافة الى نزع سلاح ميليشيا المحاكم الإسلامية. ومن المتوقع أن تشهد المفاوضات بين الحكومة وبين المحاكم الإسلامية سجالا ساخنا بين الطرفين نظرا لتباين المواقف بين الطرفين حول شكل العلاقة بينهما.
وفي واشنطن، حذرت الولايات المتحدة إثيوبيا من مغبة أي توغل في الصومال، لكنها اشارت الى ان الجنود الإثيوبيين لم يجتازوا الحدود الصومالية على ما يبدو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايريلي «نعتقد ان على جميع الاطراف في المنطقة التصرف بطريقة مسؤولة وتجنب اتخاذ تدابير يمكن ان تؤدي الى مزيد من زعزعة الاستقرار وتأجيج الوضع». واضاف ايريلي في ندوة صحافية «اطلعنا على المعلومات التي تتحدث عن تحركات للقوات على الحدود. وتحدثنا في شأنها مع الحكومة الإثيوبية». وحرص المتحدث على القول «لم نر أي مؤشر لحصول توغل».
وتتهم المحاكم الاسلامية التي تسيطر على مقديشو منذ مطلع يونيو(حزيران)، اديس ابابا بارسال قوات الى الصومال في اتجاه بيداوة مقر الحكومة التي تشكلت في 2004 بدعم من إثيوبيا. وقد نفت إثيوبيا هذه المعلومات مؤكدة انها اكتفت بتعزيز الاجراءات الدفاعية قرب الحدود. واكد ايريلي ان «موقفنا هو ان توغلات في الصومال ليست فكرة جيدة». وخلص الى القول «كما تعرفون، نجري مناقشات مع المجموعة الدولية لنحاول التشجيع على المصالحة والسلام وتعزيز المؤسسات الحكومية في الصومال». والولايات المتحدة التي دعمت ماليا في الاشهر الاخيرة زعماء الحرب الصوماليين لوقف تقدم الاسلاميين، اعترفت ضمنا بفشل هذه الاستراتيجية من خلال انشاء «مجموعة الاتصال حول الصومال» التي عقدت اجتماعها الاول الاسبوع الماضي في نيويورك. وقال دبلوماسيون ان مسؤولين من الجامعة العربية وممثلين من اليمن الذي توسط في وقت سابق هذا العام في مصالحة بين الفصائل داخل حكومة يوسف سيحضرون اجتماع الخرطوم كذلك.
ووسط فورة المبادرات الدبلوماسية الجديدة بشأن الصومال شكلت الولايات المتحدة «مجموعة اتصال» دولية لبحث سبل منع نشوب حرب، في حين تعتزم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ارسال قوات للصومال. وطلبت حكومة يوسف ارسال قوات حفظ سلام دولية لكن الاسلاميين يعارضون ذلك بشدة.