أكدت جمعيات التحالف السياسي في البحرين أمس رفضها للتغييرات التي أجراها مجلس النواب أخيرا على قانون التجمعات لسنة 1973، معتبرين أن مشروع تعديل القانون «يضع قيودا على حرية التجمع والتعبير والتظاهر السلمي أكثر مما وضعها مرسوم قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات».
وأعتبر بيان صادر أمس من التحالف الرباعي أن هذا القانون، ذلك في حال صدوره، «نقطة سوداء في صفحة المشروع الإصلاحي، ويورث تراجعا في التجربة الديمقراطية البحرينية المحدودة، كما إنه يفرض قيوداً خطيرة على الحق في حرية التعبير وحق التجمع اللذين يكلفهما الدستور والميثاق والمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ستوقع المملكة عليه قريبا». وقال البيان الصادر من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق) وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية التجمع القومي الديمقراطي إن العديد من الجمعيات الأهلية تتفق على ضرورة تعديل هذا القانون لما يمثله من قيود تفرض على حق المواطن البحريني في التجمع والتعبير عن الرأي، وسجل التحالف أبرز ملاحظاته ومن أهمها أن القانون المقترح لا يمكن إقامة المسيرات في أغلب المناطق المفتوحة في العاصمة والمدن الكبرى حيث تكتظ أغلب شوارعها العامة بالمجمعات التجارية والمجمعات الصحية التي تدخل ضمن مفهوم المستشفيات والمراكز ذات الطابع الأمني، كما أن القانون، وفقا لبيان التحالف، لم يحدد القانون المقترح في المادة (11) معنى دقيقا للفظة «القرب»، بأن يحدد ذلك بمقاييس المسافات، ولم يعرّف أو يحدد ما هو المقصود بالمجمعات التجارية والمستشفيات والأماكن ذات الطابع الأمني. وبحسب البيان فإن القانون المقترح يحدد موعد أية ندوة أو اجتماع حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، «في الوقت الذي تتجاوز فيه بعض الفعاليات هذا الوقت خصوصاً في شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون القائمون على هذه الاجتماعات عرضة لعقوبة الحبس أو الغرامة». وينتقد التحالف القانون الجديد بأنه يقيد أي تجمع أو فعالية للمؤسسات الأهلية ما لم يكن ذلك لأعضائها فقط وفي المسائل التي تنص أنظمتها الأساسية عليها، مما سينهي عشرات الندوات والمحاضرات والتجمعات الثقافية التي تعقد يومياً في البحرين، والتي تحتاج في حال نفاذ القانون الى موافقة وزارة الداخلية.
وقال بيان الجمعيات إن هناك أكثر من منفذ آخر يوفره القانون الجديد للتحكم الكامل في مصير الاجتماعات العامة والمسيرات حتى بعد انعقادها لتأمين مصلحة السلطة ومصادرة حق التعبير للشعب. وأكد البيان «إن الجمعيات والمواطنين معهم يرون أن أمن هذا الوطن لا يتحقق بالقيود وكثرة القوانين الكابتة للحريات، بل على العكس بمزيد من الحريات، ومزيد من حركة الإصلاح الاقتصادي، والشفافية ووقف التمييز، وحل الملفات الوطنية العالقة»، معتبرا البيان، أن القانون سيكون مدخلا لحصول تداعيات أمنية بسبب صعوبة التعاطي معه، وسيكون في حال صدوره وتطبيقه مشجعا لدوامة العنف والمواجهات، لأن دائرة الاختناق ستزداد في ظل وضع اقتصادي سيئ يعيشه الكثير من المواطنين، وسيفتح بشكل حتمي أبواب المعتقلات وسيربك أمن البلد لعدم إمكانية التعايش معه.