بدأت الحكومة السودانية امس سحب حشودها العسكرية من الشريط الحدودي مع اريتريا اثر التوصل الى اتفاق حول وقف العدائيات مع جبهة الشرق في أسمرة الاثنين الماضي. وكانت الخرطوم قد حشدت حوالي 4000 آلاف جندي في ضواحي بلدة همشكوريب الاستراتيجية وتحديدا في منطقة اومليت الاسبوع الماضي، وبررت موقفها بأنها تخشى من مهاجمة قوات «جبهة الشرق» لمواقعها. وجاء الحشد الحكومي اثر انسحاب آخر دفعة حوالي 800 جندي من قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان من مدينة همشكوريب واعادة تمركزها في المناطق الفاصلة بين الشمال والجنوب السوداني.
واتفقت الاطراف السودانية المتفاوضة في اسمرة امس على رفع جلسات التفاوض وعقد الجولة المقبلة في السابع عشر من يوليو (تموز) القادم كما اتفقت على تكوين لجنة امنية ثلاثية برئاسة قائد منطقة العمليات العسكرية الاولى في اريتريا «اقليم القاش بركة» الجنرال تخلي كفلي وتخلي منجوس، وعضوية القائد العسكري لقوات جبهة الشرق موسى عثمان والقائد العسكري للقوات الحكومية في شرق السودان الفريق اول ركن محمد عبد القادر نصر الدين وستجتمع اللجنة الثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار برئاسة الجنرال الاريتري في مدينة تسني الاريترية الحدودية القريبة من مدينة كسلا في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
الى ذلك علمت «الشرق الأوسط» ان مسيرات مؤيدة لمفاوضات السلام الجارية في اسمرة من المحتمل ان تنطلق اليوم من كافة ولايات ومدن الاقليم الشرقي «القضارف، بورسودان، كسلا». في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة على صلة بالمفاوضات، بان مراقبين من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية سينضمون كمستشارين وفنيين في جولات التفاوض المقبلة وسيكونون على صلة وثيقة بالوسيط الاريتري حسب تعبير المصادر. فيما اشتكت المتحدثة باسم الامم المتحدة من رفض الخرطوم ومنعها للمنظمات الانسانية من دخول مناطق النازحين في الاقليم الشرقي خصوصا المناطق التي تسيطر عليها جبهة الشرق. من جهة ثانية بدات امس في لاهاي الهولندية اجتماعات تستغرق يومين بين ممثلين عن الحكومة السودانية وفصائل المتمردين في اقليم دارفور وبمشاركة اطراف دولية للبحث في مستقبل اتفاق السلام الذي جرى التوصل اليه بين طرفي الصراع في الاقليم الغربي من السودان في مايو (ايار) الماضي ووضع خطط مشتركة للبدء في اعادة اعمار هذا الاقليم الذي عانى الكثير خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الصراع بين الفصائل المتناحرة وأدى الى مقتل 300 الف شخص وتشريد الملايين من سكان الاقليم السوداني.
وقالت الخارجية الهولندية في بيان لها امس بالتزامن مع انطلاق الاجتماعات ان اشراف هولندا على هذا الامر جاء بناء على طلب مشترك من الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان كبرى الفصائل المتصارعة في الاقليم من اجل البحث في سبل تنفيذ ما جاء في اتفاق السلام الذي وقع بين الجانبين ومساعدة الاقليم في النهوض من جديد واعادة اعماره لتعويض الاضرار التي تعرض لها طوال سنوات الصراع. وقال البيان ان الاجتماعات يشارك فيها الى جانب كل من ممثلين عن هولندا والحكومة السودانية وفصائل المتمردين في دارفور اطراف دولية اخرى ومنها البنك الدولي والامم المتحدة والمفوضية الاوروبية والاتحاد الافريقي وبريطانيا والترويج والولايات المتحدة الاميركية وتتركز المناقشات بين تلك الاطراف على تحقيق مجموعة عمل موحدة لمساعدة اقليم دارفور واعادة الاعمار فيه بعد التوصل الى اتفاق حول آلية تنفيذ ما جاء في اتفاق السلام الاخير الموقع بين الاطراف ذات الصلة بالاحداث في الاقليم السوداني.