أثار عضو في الوفد الإيراني المشارك في أعمال «مجلس حقوق الانسان»، التابع للأمم المتحدة، حفيظة منظمة غير حكومية طالبت بطرده من الاجتماعات. وكان المدعي العام الايراني سعيد مرتضوي قد قال في كلمة له في افتتاح اعمال المجلس «ان دستور ايران يشدد على ضرورة مراعاة حقوق المواطنين»، الامر الذي اثار «المجلس الوطني للمعارضة» الذي طالب بإخراج مرتضوي من القاعة.
وقال بيان لـ «المجلس الوطني للمعارضة» ان سعيد مرتضوي كان وراء صدور قرار باعتقال عشرات الصحافيين في ايران. واضاف البيان انه في عام 2003 اصدر المدعي العام مرتضوي قرارا باعتقال الصحافية الكندية الايرانية الاصل، زهراء الكاظمي، «وجرى تعذيبها بما تناقض مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها ايران، حتى فارقت الحياة في السجن». وتابع ان جرم الصحافية كان التقاطها صورا لمظاهرة طلابية في طهران تدعو لتحقيق الحريات. واشار البيان ايضاً الى ان مرتضوي وقع على قرارات باعتقال العشرات من المواطنين بدون محاكمتهم. ودعا البيان الذي وقعه ممثل المجلس الوطني للمعارضة في الأمم المتحدة بجنيف، حميد ايشاجيي، بطرد عضو الوفد الايراني.
من جانبه قال متحدث باسم الخارجية السويسرية، لارس كنوهل، في بيان انه يتعذر على السلطات السويسرية طرد عضو الوفد الايراني لانه يحمل جواز سفر سياسيا ويتبوأ منصبا قضائياً رفيعا في بلاده. واشار البيان الى انه كان من الممكن القيام باجراء الطرد لو ثبت ان وجود الشخص المعني يشكل خطرا على الأمن السويسري.
يشار الى ان ايران تشارك في «مجلس حقوق الانسان» الذي تشكل اخيراً بصفة مراقب لأنها لم تنتخب ضمن عدد اعضائه الـ 47.
وكان مرتضوي قد قال في كلمته «ان الدستور الايراني خصص الفصل الثالث منه لمسألة حقوق الانسان بما في ذلك حظر التعذيب وحظر المحاكمة غير العادلة ولزوم اجراء المحاكمة والتصريح بمبدأ البراءة واستقلال القضاء والقضاة». واضاف ان الدستور «وضع ضمانات لحماية هذه المواد بما في ذلك استقلال السلطة القضائية ومؤسسات مثل المؤسسة العامة للتفتيش وديوان العدالة الادارية وذلك للبت في شكاوى الناس من موظفي السلطه التنفيذية وإبطال قراراتها اذا كانت تتعارض مع القانون».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان وزير العدل الايراني جمال كريمي راد، الموجود في جنيف، قد يلقي كلمة يشير فيها الى الموقف من الجدل الذي سببته كلمة مرتضوي.