عقدت حركتا «حماس» و«فتح» الليلة الماضية اجتماعا خاصا لاستكمال الحوار الوطني واتمام الاتفاق حول بنود الخلاف الثلاثة المتبقية وهي 3 و4 و6 ونصف البند الـ 7 المتعلقة بالنطاق الجغرافي للعمليات المسلحة والبرنامج الوطني الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية وحكومة الوحدة الوطنية واخيرا حق المصادقة على اتفاقات السلام مع اسرائيل.
وفي ما يلي نصوص هذه البنود كما وردت في وثيقة الاسرى والاختلاف في موقفي «حماس» و«فتح» حولها:
البند الثالث حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل في الأراضي المحتلة عام 1967 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياساته والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.
> «حماس»: تطالب بتغيير النص ليشمل كلمة «تركيز المقاومة في الاراضي المحتلة عام1967. واضاف رئيس الوزراء اسماعيل هنية عبارة: تجنيب المدنيين العمليات العسكرية».
> «فتح»: تصر على عبارة «حصر المقاومة في مناطق 1967» وتؤكد انه لا داعي لعبارة تجنيب المدنيين العمليات العسكرية، لانها قد تعني تجنيب المستوطنين العمليات العسكرية حسب ما قاله عزام الاحمد رئيس الكتلة النيابية للحركة.
> مستقل: ثمة فارق بين الموقفين فالحصر الذي تطالب فيه «فتح» يعني الاعتراف عمليا بحدود 1967 كأراض محتلة تحق فيها المقاومة. اما موقف «حماس» فيترك له مجالا للمناورة والتأويل. البند الرابع وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.
> «حماس»: تريد اضافة عبارة «الواردة في هذه الوثيقة» بعد «برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني». وتريد ايضا اضافة عبارة «لما يحفظ حقوقه» بعد قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا».
> «فتح»: اضافة عبارة «الواردة في هذه الوثيقة» يعني عمليا اسقاط جميع قرارات المجالس الوطنية السابقة. ثانيا تقول «فتح» على لسان الاحمد ان كلمة المنصفة غير مناسبة على الاطلاق لان جميع القرارات الدولية غير منصفة بحق شعبنا.
البند السادس تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية بخاصة حركتي «فتح» و«حماس» والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمنى تنفيذ برنامج الإصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجين.
> «حماس»: اضافة كلمة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية > «فتح»: الابقاء على النص كما هو لان «العمل على» يعني المماطلة واضاعة الوقت في تشكيل حكومة الوحدة.
البند السابع وانهي الخلاف حول البند السابع بشأن الجزء الاول المتعلق بادارة المفاوضات لكن لا يزال الخلاف قائما حول الجزء الثاني المتعلق بالمصادقة على اتفاقات مستقبلية مع اسرائيل. فقد ابقي على فقرة «إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة وتتم على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها» والخلاف قائم حول «على ان يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن».
> «حماس»: عرض أي اتفاق على المجلس التشريعي الفلسطيني قبل المجلس الوطني الذي تحظى بالاغلبية فيه واسقاط موضوع الاستفتاء الشعبي.
> فتح: تعارض عرضه على المجلس التشريعي لانه جزء من المجلس الوطني وتصر على اجراء استفتاء حول أي اتفاق سلام.