رغم اتساع ظاهرة الدروس الخصوصية في العراق أخيرا، إلا أن القنوات الفضائية والأرضية التي تضاعف عددها، لا يوجد بينها أي قناة تعليمية أو تربوية تلبي احتياجات الطالب العراقي الذي أصبحت تقع على عاتق عائلته، العاجزة تماما عن تنظيم وتدبير سبل عيشها، مهمة تعليمه.
وعن هذه الظاهرة يقول علي هجول، الذي يعيل أسرة ضمنها أربعة أبناء من الطلبة، لـ«الشرق الأوسط» إن «التدريس الخصوصي أصبح نوعا من الموضة أو صيحة العصر. والغريب أن المدرسين بدأوا يتسابقون في رفع أجورهم ليقول عنهم الناس إنهم أكفاء، وقد وصلت اسعار التدريس الخصوصي الى مليون دينار في العام الواحد، أي ما يقارب 100 دولار شهريا، وهو مبلغ كبير جدا اذا ما قورن بالجهد الذي يبذله المدرس، ناهيك من ان نتائج هذا التدريس غير مرضية».
وأضاف أن «على وزارة التربية معالجة هذه المشكلة «كونها ترهق العائلة من جهة وتعود الطالب والمدرس على طرق غير شرعية، فأنا اضطررت في بعض الأحيان الى بيع جزء من أثاث بيتي وحتى مصوغات زوجتي لأوفر مبالغ الدروس».
علي حسن مدرس في أحدى الثانويات تحدث عن هذه الظاهرة ووصفها بأنها «مرض تفشى داخل المؤسسات التربوية، وهو ليس بالحديث فقد ظهر بداية التسعينات تقريبا، واستفحل ليصل الى أبشع الصور التي ترونها الآن، والسبب في ذلك هو السياسات الخاطئة التي اتبعها النظام البائد بجعل راتب المعلم والمدرس لا يكفيه ليوم واحد.. وأيضا اختفاء القنوات الإعلامية التعليمية، مما اضطر المدرس الى التوجه لمهنة الدروس الخصوصية او العمل في القطاع الخاص بعد الدوام، وهو امر يمارسه كل عراقي». من جهتها بينت وزارة التربية وعلى لسان وزيرها، الدكتور خضير الخزاعي، أن الوزارة «ما زالت بانتظار مخصصاتها المالية ونعمل على اختصار الوقت في تفعيل القناة التربوية، لانها ستعمل على التواصل المستمر مع الطلبة وذويهم، ويمكننا من خلالها ان نتخلص من الدروس الخصوصية وإشكالاتها وكذلك تزويد المعلم بمادة جديدة تساعده في خلق المعلم النموذجي، وهي فسحة مهمة للجمع بين التربية والتعليم لأننا نؤكد على التربية، وهي تقع ضمن اهتماماتنا وأولياتنا».