أبلغ نادي القضاة المصري، أعضاء من البرلمان وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، رفض قانون السلطة القضائية المعروض على البرلمان حالياً، فيما يعقد نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة غداً لبحث اتخاذ إجراءات احتجاجية حال إقرار البرلمان مشروع القانون الحالي.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي إنه «من المخزي أن تتعامل الحكومة مع القضاة بهذه الديكتاتورية».
وخاطب عبد العزيز الحضور في اجتماع مفتوح نظمه النادي مساء أول من أمس بمقره وسط القاهرة قائلا «إن القضاة يضعون أعضاء البرلمان أمام مسؤوليتهم التاريخية وفي مواجهة ناخبيهم»، موضحا أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه نادي القضاة ورفضته الحكومة لا يحقق سوى قدر ضئيل من استقلال القضاء ومع ذلك رفضوه لتستمر سيطرة السلطة التنفيذية على شؤون القضاة.
وغاب نواب الحزب الوطني الحاكم عن اللقاء الذي نظمه نادي القضاة المصري مساء أول من أمس فيما حضر عدد من نواب جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين وأحزاب المعارضة وبعض الشخصيات العامة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري والكتاب والمفكرين؛ بينهم المفكران الإسلاميان محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة وعاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وجورج اسحق منسق حركة كفاية ومحمد السيد سعيد والنواب علي لبن ومحمد البلتاجي واحمد أبو بركة وجمال زهران وحسين محمد إبراهيم.
وطالب نواب الإخوان القضاة بالاعتصام داخل ناديهم، واعدين بالتصدي لمشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته الحكومة والتصويت برفض إقراره بشكله الحالي الذي لا يحقق الحد الأدنى من استقلال السلطة القضائية.
وقال نائب الإخوان علي لبن ان اعتصام القضاة داخل ناديهم سيعطى للنواب قوة اكبر في التصعيد والتصدي لمحاولات الحكومة لتمرير مشروع القانون، لافتا إلى ان الفنانين سبق ان اعتصموا بمقر نقابتهم عندما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون حماية الملكية الفكرية من دون الرجوع إليهم، مما جعل الحكومة تتراجع عن موقفها وتدعو الفنانين إلى جلسات استماع داخل البرلمان لشرح رؤيتهم لمشروع القانون.
ودعا الدكتور محمد البلتاجي نائب الإخوان القضاة إلى الاتصال المباشر بأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان لوضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية، وقال انه على القضاة ان يتوجهوا الى الشعب لانه المستفيد الأول من استقلال السلطة القضائية. وأشار سليم العوا إلى ان مشروع قانون السلطة القضائية الجد/يد مهدد بلا دستورية العديد من مواده؛ ومنها تجاهل المشروع لوضع نادي القضاة، وهو ما يخالف الاتفاقيات الدولية لاستقلال السلطة القضائية.