أطلق الموقف الفرنسي «غير الممانع» لتجاهل دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود الى القمة الفرنكوفونية التي ستستضيفها رومانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل «كرة ثلج» من المواقف الرافضة لتجاهل موقع الرئاسة، وخصوصا من القوى المسيحية التي رأت في دعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحده الى هذه القمة «انتقاصا من موقع الرئاسة» بغض النظر عن الموقف من الرئيس لحود.
وفي هذا الإطار، طالب نائب من كتلة «القوات اللبنانية» الرئيس السنيورة بمبادرة يمتنع فيها عن قبول الدعوة. لكن لجنة المتابعة لقوى «14 آذار» التي تمثل الأكثرية النيابية، رأت ان عدم دعوة لحود ينطلق من قواعد القانون الدولي، مستنكرة «تطاول» المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية على الرئيس الفرنسي جاك شيراك. فيما اكتفت مصادر الرئيس السنيورة بالقول لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال عن قراره تلبية الدعوة الرومانية او الاعتذار: «لا تعليق».
ونقل زوار الرئيس لحود أمس عنه حرصه على «تفعيل العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية التاريخية» وعلى «ألا تشوبها أي شائبة أو تؤثر فيها الاعتبارات الشخصية التي لا يمكن أن تدوم».
وقد استغرب الوزير السابق ميشال سماحة عقب لقائه لحود عدم توجيه دعوة الى رئيس الجمهورية لترؤس وفد لبنان الى القمة الفرنكوفونية.
وأبدى النائب أنطوان زهرا تحفظ «القوات اللبنانية» على أزمة التمثيل اللبناني في القمة الفرنكوفونية خوفا من «تكريس عرف يقضي بتمثيل لبنان بشكل دائم على مستوى أدنى من الرئاسة». وقال زهرا في حديث إذاعي أمس: «ان القوات اللبنانية تبدي أسفها لأن تكون الأزمة الأم تتسبب بهكذا أزمات. والأزمة الأم هي استمرار الرئيس اميل لحود في موقع الرئاسة واشكالية الاعتراف الدولي بهذا التمديد الذي رفضته الامم المتحدة من خلال اصدار قرارها الذي يحمل الرقم 1559».
ودافعت هيئة المتابعة لقوى «14 آذار» عن موقف رومانيا بعدم توجيه الدعوة الى الرئيس لحود الى القمة الفرنكوفونية، فاعتبرت ان هذا الموقف «بعيد عن الاعتبارات الداخلية اللبنانية وينطلق من قواعد القانون الدولي الذي يعتبر ان الرئيس اميل لحود يشغل منصب الرئاسة بإرادة سورية وبخرق فاضح للدستور اللبناني». واستنكرت «تطاول المكتب الإعلامي للرئاسة (اللبنانية) على الرئيس الفرنسي جاك شيراك». وقالت الهيئة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس وتلاه النائب زهرا: «ان موقف رومانيا، الدولة المضيفة للقمة، هو موقف بعيد كل البعد عن الاعتبارات الداخلية اللبنانية، ولا سيما الاعتبارات الطائفية والمذهبية. كما انه لا يشكل استهدافا أو مساسا بموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية».
من جهته، شدد النائب مصباح الأحدب على ان عدم دعوة الرئيس لحود الى القمة الفرنكوفونية «ليس استهدافا للمسيحيين ولا تزكية لموقع رئاسة الوزراء».
وقال في تصريح أدلى به امس انه ينظر «بارتياح شديد الى صلابة الموقف الدولي الرافض للتمديد لرئيس الجمهورية، باعتباره أمرا واقعا جرى بالإكراه والضغط وبخرق فاضح للدستور اللبناني». ورأى «ان عدم توجيه الدعوة الى الرئيس الممدد له ليس تزكية لموقع رئاسة الوزراء على حساب موقع رئاسة الجمهورية، وليس استهدافا للمسيحيين كما يحاول أنصار التمديد ومريدوه ان يصوروا زورا وبهتانا وتضليلا للرأي العام. بل هو التزام دولي بتمكين لبنان من اجراء انتخابات حرة لرئاسة الجمهورية ومن دون اي تدخل خارجي».
وفي المقابل انتقد الوزير السابق سليمان فرنجية عقب لقائه السفير البلجيكي ستيفان دو لوكير امس قوى الاكثرية، معتبرا ان المعترضين على عدم دعوة لحود «هم انفسهم الذين كانوا يعدلون القوانين في مجلس النواب للتخفيف من صلاحيات رئيس الجمهورية.