وصف رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي، النائب العماد ميشال عون، الموقف الفرنسي من موضوع دعوة رئيس الجمهورية اميل لحود الى القمة الفرنكوفونية بانه «مؤذ للوحدة الوطنية ولممارسة السلطات في لبنان». واذ رفض كل تعد على موقع الرئاسة، سواء من الداخل او الخارج، دعا الدولتين الفرنسية والرومانية الى اعادة النظر في موقفيهما، معتبرا انه «لا يمكن للسياسة الفرنسية ان تكون رهنا باشخاص ومصالح شخصية وآنية».
وقال عون، في ختام اجتماع استثنائي عقده تكتله النيابي عصر امس: «في ما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الى القمة الفرنكوفونية، وجهت الدعوة الى رئيس الحكومة. واعتبرنا انها وجهت خطأ. وقلنا لرئيس الحكومة ان يردها الى العنوان الصحيح لانها يجب ان توجه الى رئيس الجمهورية. هكذا ينص الدستور».
ولفت الى «ان هناك خلافا بيننا وبين دولة نعتبرها صديقة. ولكن اصبح موقفها مؤذيا للوحدة الوطنية ولممارسة السلطات في لبنان». وافاد: «لقد قلنا اثناء الحوار ان القرار 1559 اتخذ قبل التمديد واعطي الشعب اللبناني والنواب فرصة ليقاوموا التمديد، لكنهم لم يقاوموا ومددوا للرئيس. وبعد التمديد جرت انتخابات نيابية وافرزت بالرغم من القانون المجحف الذي فرضته الدول نفسها التي تقاطع الرئيس علينا وفرضت علينا موعد الانتخابات. ورغم ذلك لم تتجسد ارادة لبنانية تفي برغبة الذين يقفون خلف القرار 1559 بحيث انه لا اكثرية نيابية تفرض على الرئيس الاستقالة». واضاف: «حاولنا التفاهم على حل، لكنهم لا يريدون ذلك. بل يرغبون برئيس سكرتير لا رئيس جمهورية له صفة تمثيلية ويحترم الدستور. يريدون رئيسا مطيعا يوقع كل ما يطلب منه. وبنتيجة هذا انتهى موضوع البحث باستقالة الرئيس».
ونبه عون الى «ان كل مشكلة يتعرض لها موقع الرئاسة سنكون في مواجهتها. ونحن نواجه كل تعد على موقع رئاسة الجمهورية، سواء اتى من الخارج او من الداخل». واشار الى «تعد من الخارج على الدستور اللبناني وتعد على التقاليد والاعراف الدبلوماسية».
وردا على سؤال حول موقف رئيس كتلة «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري بعد لقائه امس اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لجهة الفصل بين موقع الرئاسة داخل لبنان وفي الخارج بوجود القرار 1559، قال عون: «ليست الدول هي من تقرر موقع رئاسة الجمهورية ولا النائب سعد الحريري ولا اجتهادات قانونية بالقرار 1559. موضوع رئاسة الجمهورية انتهى بالانتخابات النيابية. والارادة اللبنانية الحرة الجديدة هي التي تقرر الموقع. ولا اجتهادات لا مع فرنسا ولا مع مجلس الأمن ولا مع اميركا ولا مع اي دولة عربية».