وافق مجلس النواب الأميركي الليلة قبل الماضية على ميزانية للدفاع بقيمة 427.6 مليار دولار للسنة المالية 2007 بينها مبلغ 50 مليار دولار اضافي للعراق وافغانستان. وأقرت الميزانية بغالبية 407 مقابل 19 صوتا، وبهذا ترتفع ميزانية البنتاغون للسنة المالية التي تبدأ في اكتوبر (تشرين الاول) الى 377.6 مليار دولار باستثناء الخمسين مليار دولار الاضافية للعراق، اي بزيادة نحو 20 مليار دولار عن ميزانية الدفاع للعام 2006. ويقل المبلغ الذي وافق عليه المجلس بمبلغ اربعة مليارات دولار عما طلبت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش للسنة المالية 2007 الا انه تضمن مبلغ 50 مليار دولار اضافي للحرب في العراق وافغانستان. وبهذا القرار تصل الميزانية التي اقرها الكونغرس للحرب التي تشنها واشنطن على الارهاب منذ 11 سبتمبر (ايلول) 2001 الى 438 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن باحثين في الكونغرس.
من ناحية اخرى، رفض مجلس النواب بأغلبية 219 صوتا ضد 207 أصوات تعديلا يقضي بضرورة حصول وكالة الامن القومي على اذن قضائي قبل التنصت على المكالمات الهاتفية الدولية وقراءة رسائل البريد الالكتروني للمواطنين الأميركيين. وتدافع ادارة بوش عن برنامجها للتنصت الداخلي دون الحصول على اذن من المحاكم بدعوى أنه ضروري لملاحقة الاشخاص المشتبه في تورطهم في الارهاب. لكن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين يقولون انه ينتهك الخصوصية الفردية للمواطنين.
وكان من المتوقع ان يصوت مجلس الشيوخ امس على قرارين تقدم بهما نواب ديمقراطيون يدعوان الى انسحاب القوات الاميركية من العراق. ويرغب زعماء الديمقراطيين في ان يبدأ انسحاب تلك القوات بتاريخ غير محدد هذا العام فيما يدعو المرشحان المحتملان للرئاسة في عام 2008 جون كيري وراس فاينغولد الى سحب القوات الاميركية من العراق خلال الاشهر الـ 12 المقبلة. وكان مجلس الشيوخ رفض الاسبوع الماضي اقتراحا بسحب القوات المقاتلة بنهاية العام ورفض مجلس النواب الجمعة الماضي تحديد تاريخ لسحب القوات.