في خطوة لإظهار حسن النية، حثت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش الكونغرس على تفادي تشديد العقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع النفط والغاز بإيران، قائلا ان ذلك قد يضر بالمبادرة الدبلوماسية التي تقوم بها دول كبرى تجاه طهران والتي تمر بمرحلة حرجة. وقال نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الاميركية للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الاميركي «قد نكون على شفا التفاوض مع ايران حول برنامجها المستقبلي للاسلحة النووية». وأبلغ بيرنز رويترز في وقت لاحق انه لا يعني الايحاء بانفراج وشيك، لكنه استطرد «نحن الآن في مرحلة من دبلوماسيتنا... نريد فيها ان نحول اهتمامنا الى الايرانيين.. لاننا لا نريد ان نضعف التحالف الدولي الذي خلقناه». وصرح بيرنز وبات اوبراين مساعد وكيل وزارة الخزانة بأن الضغوط الاميركية والمخاوف من انشطة ايران غيرت بالفعل حسابات الاعمال. وقالا ان البنوك والشركات بدأت بشكل متزايد تبطئ او تعلق مشروعات الأعمال مع ايران بسبب مخاوف المخاطر السياسية من تنفيذ مشروعات اعمال هناك. وقال بيرنز «الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في قطاع النفط والغاز في ايران بدأ يتباطأ ولا يتسارع». وقال اوبراين انه في المجتمع المصرفي امتنع بنك «يو.بي.اس» عن التعامل مع ايران و«كريديت سويس» لا يقيم روابط جديدة مع ايران كما حدت بنوك اخرى تعاملاتها مع ايران.
وأضاف ان عددا من شركات الطاقة؛ ومنها «بيكر هيوز» و«بي.بي» علقت تعاملها مع ايران وانه في مايو (ايار) خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي مستوى الجدارة الائتمانية للحصول على قروض رسمية، وانها تقيم الآن ايران على نفس مستوى الدول التي تشهد حملات تمرد مثل سري لانكا وكولومبيا. وأضاف اوبراين دون ذكر اسماء «المؤسسات جيدة السمعة في شتى انحاء العالم تتخذ قرارات دون ضجة لتقليص او قطع التعاملات مع ايران». ويضغط عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي لتعديل قانون يعرف باسم قانون العقوبات الايراني ـ الليبي الذي يحل موعد تجديده الآن ويطالبون ادارة الرئيس الاميركي بتطبيق القانون وسد «الثغرات» فيه. ووقعت شركات من اوروبا واليابان والصين عقودا في مجال الطاقة مع ايران تقدر بمليارات الدولارات لكن الولايات المتحدة لم توقع عليها اي عقوبات رغم وجود قانون العقوبات، والذي يعطي الرئيس الاميركي حق عدم تطبيق العقوبات. وقال بيرنز إن ادارة بوش تؤيد تمديدا صريحا للقانون بشكله الحالي ووصفه بأنه وسيلة مفيدة لجذب الانتباه الى انشطة ايران المثيرة للقلق. وقال بيرنز ان الادارة الاميركية تعارض اتخاذ اي خطوات لتشديد تطبيق القانون او ادخال تعديلات عليه لأن العقوبات ستسري على شركاء للولايات المتحدة في قلب الجهود الدبلوماسية الجارية لإقناع ايران بالتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.