أكد مسؤول كبير من الأمم المتحدة أن أي قوة دولية لن تنتشر في دارفور من دون موافقة الحكومة السودانية، معتبرا في الوقت نفسه أن دور الأمم المتحدة ضروري لإنهاء النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في هذه المنطقة. وكان جان ـ ماري غيهينو، مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، يتحدث في الخرطوم في ختام مهمة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مكلفة الإعداد لاحتمال نقل عمليات حفظ السلام في دارفور الى الأمم المتحدة.
وأشار غيهينو الذي ترأس هذه المهمة، في مؤتمر صحافي الى أن الأمم المتحدة لا تسعى الى «استعمار» السودان بحلولها محل قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003. وكان غيهينو يعلق على تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير الذي كرر يوم الاثنين الماضي تأكيد معارضته نشر قوة دولية في دارفور، مشيرا الى أن بلاده «لن يعاد استعمارها».
وقال غيهينو «لن تنتشر أي قوة دولية في دارفور إذا لم تكن الحكومة السودانية مستعدة لاستقبالها». وأضاف «ليس للأمم المتحدة أي برنامج سري ضد السودان ولا تسعى الى استعمار البلاد، أنما التشجيع على السلام فيه». وأوضح غيهينو أن «المهمة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تعتبر أن ثمة فرصة لإحلال السلام في دارفور، ومن الضروري اغتنام هذه الفرصة من خلال تعزيز مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان وإيجاد دور للأمم المتحدة حتى تضطلع به».
وتابع غيهينو «إن الهدف الأساسي للأمم المتحدة هو دائما إنهاء النزاع في دارفور والأزمة الإنسانية التي أسفرت عن تهجير ملايين المشردين ومقتل آلاف الأشخاص». وقد نشر الاتحاد الأفريقي منذ 2004 قوة في دارفور، لكنها سيئة التجهيز والتمويل، ويأمل في نقل مهمتها الى الأمم المتحدة مطلع العام المقبل. وقال المفوض الأفريقي للسلام والأمن، سعيد جنة، في المؤتمر الصحافي نفسه إن القرار النهائي لنقل مهمة الاتحاد الأفريقي الى الأمم المتحدة «سيتخذه المسؤولون الأفارقة خلال قمتهم المقبلة مطلع يوليو (تموز) بالتشاور مع الحكومة السودانية». وأضاف أن «المحادثات مع المسؤولين السودانيين أظهرت معارضة الحكومة نقل المهمة الى الأمم المتحدة وانها تؤيد تعزيز مهمة الاتحاد الأفريقي».
وفي جنيف، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ،كوفي أنان، انه لا يزال يعتقد «أن قوة من الأمم المتحدة لحفظ السلام ستكون ضرورية لمساعدة الأطراف الموجودين على تطبيق اتفاق السلام وللمساعدة في توفير الأمن للمهجرين».
من جهتها، أكدت الولايات المتحدة عزمها على مواصلة الضغوط لنشر قوة في دارفور رغم معارضة البشير.
الى ذلك تعهد مسؤولون بالحكومة السودانية والفصيل الرئيسي المسلح في دارفور الذي وقع اتفاق سلام الشهر الماضي بتحسين الأوضاع الأمنية حتى يتسنى بدء أعمال إعادة الإعمار بعد ثلاث سنوات من الصراع. واتفق مندوبون سودانيون خلال اجتماع في لاهاي استضافته الحكومة الهولندية على إجراء عملية تقييم مشتركة في المنطقة النائية الواقعة في غرب السودان لتحديد حاجات التنمية على المديين القصير والبعيد قبل مؤتمر للجهات المانحة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان إن الوضع الأمني تدهور منذ اتفاق السلام الذي وقع في الخامس من مايو (أيار) الماضي، وان الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان تعهدتا بمعالجة الأمر حتى يمكن البدء في عمليات إعادة الإعمار.
وقال لول دينج، وزير الدولة السوداني للشؤون المالية، إن «التطبيق يعتمد على الاستقرار على الأرض. سنعمل على جعل الظروف مناسبة على الأرض». ولم يوقع على اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي سوى فصيل حركة تحرير السودان الذي يتزعمه ميني أركو ميناوي رغم الضغوط المكثفة التي بذلت على الأطراف المتمردة الأخرى للتوقيع.