الجفتلك (غور الأردن) ـ ا. ف. ب: يتهم الفلسطينيون في غور الاردن اسرائيل بعزلهم عن القرى المجاورة ومنعهم من الوصول الى مصادر رزقهم، لاجبارهم على مغادرة اراضيهم.
وتشكل منطقة غور الاردن اهمية استراتيجية لاسرائيل، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، اذ تشكل خط دفاع اول في وجه عمليات تهريب الاسلحة وتسلل المسلحين. ولكن ومع القيود الصارمة التي يفرضها الاسرائيليون على السفر، من خلال شبكة من المعابر على جميع الطرق المؤدية الى مدينة نابلس والقرى المجاورة المحتلة في الضفة الغربية، يشعر سكان بلدة الجفتلك بانهم محاصرون.
ويقول تامر حمدان، المزارع الذي يملك ارضا على مشارف القرية المحاصرة ويعتمد مصدر رزقه على سوق نابلس، «اسرائيل تريد عزل الفلسطينيين، خاصة من الناحية الاقتصادية». واضاف «انهم يريدون اجبارنا على مغادرة اراضينا بقطع مصادر رزقنا».
ويأتي 35 بالمائة من الانتاج الزراعي الفلسطيني من غور الاردن، الا ان القيود الاسرائيلية تعني ان المزارعين لا يستطيعون في الغالب الوصول الى اسواق نابلس والقرى المحيطة في الوقت المناسب لبيع منتجاتهم.
وعلى طول الطريق التي تشق رمال المنطقة الذهبية، وعلى مساحة تمتد 15 كيلومترا عرضا و100 كيلومتر طولا، تنتشر الحقول الخصبة وتنتصب البيوت الزراعية الخضراء بجانب حقول مهجورة قاحلة.
ويوضح حمدان ان «العديد من الحقول غير مزروعة، لانه لا يمكن لاحد ان يصل اليها. فلا توجد طرق يمكن ان نسلكها او اسواق نصل اليها، كما لا تتوفر الاموال ولا الأمن».
ويقول هشام الرازق، وهو يجلس في ورشة تصليح السيارات التي يملكها: «اسرائيل ترفض اعطاءنا الاسمدة، بحجة اننا سنستخدمها في صنع القنابل».
في المقابل فان المستوطنات الزراعية الـ21 الاسرائيلية، تشهد ازدهارا وتوظف مئات الفلسطينيين من القرى المجاورة الذين يحصلون على تصاريح من الجيش الاسرائيلي.
ومنذ بداية عملية السلام في الشرق الاوسط في مطلع التسعينات، حرصت اسرائيل على الحصول على السيطرة على هذه المنطقة في اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وحاليا يتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بسحب القوات والمستوطنين من اكثر من 90 بالمائة من اراضي الضفة الغربية، ولكن اسرائيل غير مستعدة بتاتا لانهاء وجودها في غور الاردن.
ويؤكد دور غولد مندوب اسرائيل السابق في الامم المتحدة، ان «السيطرة على غور الاردن تسمح لاسرائيل بمواجهة اية تهديدات من الشرق». ويضيف «لو انسحبت اسرائيل من غور الاردن فلن تتمكن من وقف تدفق المسلحين والمعدات الى الضفة الغربية».
ولا شك في ان غور الاردن يشكل اهمية استراتيجية كبيرة، حيث انه يمنح اسرائيل السيطرة على نهر الاردن، الذي يعتبر احد الموارد الطبيعية للمياه في الشرق الاوسط.
ومن بين النقاط الرئيسية، التي يؤكد عليها اولمرت في خطة ترسيم الحدود، التي تأتي في اعقاب الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة العام الماضي، مسألة التوازن السكاني بين اليهود والعرب الذين يعيشون في تلك المنطقة.
ويقول اولمرت ان الانسحاب من الاراضي الفلسطينية يمكن اسرائيل من ضمان الاغلبية اليهودية داخل حدود ما قبل 1967.
غير ان الفلسطينيين يقولون ان اسرائيل تحاول اجبارهم على الخروج من قطاعات واسعة من الضفة الغربية بفرض قوانين صارمة على البناء، اضافة الى اقتطاع مساحات واسعة من الاراضي التي يمر بها جدار الفصل. ويقول حمدي كنعان المتحدر من قرية بيت دجن ويملك حقلا على مشارف الجفتلك، لوكالة الصحافة الفرنسية، انه قبل عدة اسابيع حول حافلة قديمة الى منزل يسكن فيه بعد ان دمرت الجرافات الاسرائيلية الاسبوع الماضي منزله بحجة انه بناه من دون ترخيص.
واكد الجيش تدميره المنزل «في اطار سياسة منع الفلسطينيين واليهود من بناء منازل بشكل غير قانوني». ويوضح اوريت ارزيلي رئيس مجلس ادارة مناطق غور الاردن، ان اسرائيل ربما تقوم بتحديد وجود الفلسطينيين في المنطقة. وقال «هذا صحيح. يجب الا يكون للفلسطينيين وجود هنا». واضاف «هناك تدفق مستمر للفلسطينيين، الذين يرغبون في السكن في غور الاردن، من نابلس». واكد ان «غور الاردن يجب ان يبقى تحت سيطرة اسرائيل».
ويقول سكان الجفتلك، ان اسرائيل تسمح للفلسطينيين، الذين يعيشون في غور الاردن وللعمال في المستوطنات، بعبور اربعة معابر، وهي التياسير والحمرا ومعاليه افرايم ويتاف، التي تفصل الضفة الغربية عن غور الاردن. ويتهمون اسرائيل بمنع دخول الفلسطينيين المتبقين، بمن فيهم اصحاب الحقول الذين يعيشون خارج الاغوار.
الا ان مصدرا عسكريا اسرائيليا نفى ذلك وقال، ان سبب التشديدات المفروضة على نقاط العبور، هي الهجمات العديدة والانذارات بوقوع هجمات في غور الاردن منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في عام 2000.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، «يسمح للفلسطينيين الذين يعيشون في غور الاردن، والذين يحملون تصريح عمل والفلسطينيين الذين يمتلكون اراضي في الاغوار بعبور المعابر الموجودة».