وضع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، مستوطني وسط الضفة الغربية بين خيارين لا ثالث لهما، إما العودة الى تخوم اسرائيل ومستوطناتها القريبة من الحدود أو البقاء في الدولة الفلسطينية. وأكد أولمرت في حديث للصحافة الاسرائيلية ان حكومته مصرة على تغيير الواقع السياسي في المنطقة وخلق دينامية جديدة لعملية السلام، وفي هذا الاطار تنوي الانسحاب من غالبية المناطق في الضفة الغربية. وهذا يعني أن لا يبقى في الأراضي المحددة للفلسطينيين أي اسرائيلي. ولكن إذا اختار مستوطن البقاء في المنطقة الفلسطينية، فهذا شأنه.
من جهة ثانية أعلن وزير الدفاع، عمير بيرتس، انه يؤيد سن قانون اسرائيلي جديد يتيح البدء بدفع تعويضات للمستوطنين المستعدين للرحيل الآن من الضفة. وقال انه معني بالتخفيف على قوات الأمن لدى إخلاء المستوطنات، فإذا أقدم 40% من المستوطنين على الرحيل بإرادتهم فإن ذلك سيخفف العبء وسيقلل الصدامات والتوتر وسيعود بالفائدة الشاملة على الجميع.
وأكد بيرتس انه ما زال يريد أن تتم في البداية تجربة طريق التفاوض مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وأن تتم المفاوضات بجدية واخلاص لأنه يفضل الاتفاق مع الفلسطينيين على الخطوات الأحادية الجانب. لكنه في الوقت نفسه لا يقترح أن تبقى قضية اخلاء المستوطنين الى اللحظة الأخيرة، ويحبذ أن تفتح الحكومة الباب لهم كي يبدأوا بالرحيل من الآن، ففي هذا مصلحة اسرائيلية.
من جهة أخرى أعلن وزير العلوم، أوفير بينيس، عضو اللجنة الوزارية لشؤون اخلاء المستوطنات العشوائية (التي أقامها المستوطنون من دون ترخيص حكومي) ان عددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين ساعدوا على اقامة تلك المستوطنات من وراء الكواليس. وبذلك فقد خرقوا القانون ودفعوا بالمال وبالدعم المادي والمعنوي ثمنا لخرق القانون. ومثل هؤلاء الوزراء والمسؤولين يجب أن يحاكموا. وقد سئل إن كان يقصد وزراء محددين، أجاب: أجل، الوزير السابق ايفي ايتام، وهو اليوم عضو كنيست من حزب الاتحاد اليميني المعارض. وحين سئل: «ألا تعتقد ان وزير الدفاع السابق، شاؤول موفاز، متورط أيضا في هذا الموضوع» أجاب: «ربما. هذه المسألة أيضا ستكون خاضعة للتحقيق، فإذا تبين انه متورط فإنه لن يستطيع البقاء وزيرا في الحكومة الحالية».
يذكر انه وفقا لحسابات حركة «سلام الآن»، التي تتابع النشاط الاستيطاني في الضفة وتعد تقريرا شهريا حوله ترسله الى الادارة الأميركية، فإن هناك 102 مستوطنة عشوائية في الضفة يعيش فيها اليوم 1500 شخص هم غلاة المتطرفين في اسرائيل. وخلال المعركة الانتخابية الأخيرة تعهد حزبا «كديما» و «العمل» الحاكمان بإزالتها في أسرع وقت. لكن بينيس ينتقد التأخير في الايفاء بهذا الوعد. وقال في تصريح لصحيفة «معاريف» العبرية، أمس، ان أولمرت لم يسارع في اقامة لجنة وزارية خاصة لهذا الغرض، وانه شخصيا ـ أي بينيس ـ هو الذي دفع لإقامة اللجنة، وانه يتولى مهمة دفع هذه المسألة الى الأمام.