قال محمد نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال (الاعلام) المغربي، إن البلاد خرجت من مرحلة الانتقال الديمقراطي، التي كانت تستوجب في الماضي، توافقات بين المكونات السياسية، الغالبية منها والمعارضة على السواء حول قضايا وطنية معينة. وأوضح بن عبد الله، في معرض جوابه عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول من أمس، أن الغالبية الحكومية أقرت تعديلات مشتركة حول القانون الانتخابي، وللمعارضة حق الاحتجاج، موضحا أن الديمقراطية تقتضي ذلك، لكونها تؤطر النقاش حول موضوع يستأثر باهتمام الفاعلين السياسيين مهما كان موقعهم في الخريطة السياسية، مشيرا الى أن هذا التوجه الجديد يعتبر إيذانا بإنتهاء مرحلة انتقالية ودخول أخرى مغايرة، تتثمل في طور جديد للبناء الديمقراطي بالمغرب بيد أن الوزير المغربي، فتح مجالا اخر للمعارضة لتمرير اقتراحات تعديلية على القانون الانتخابي، حينما أكد ان مشروع الغالبية الحكومية، سيحال على المجلسين الحكومي والوزاري، يعرض بعدهما على البرلمان بمجلسيه، لكي يصبح قانونا نافذا.
وفي السياق نفسه، وصف لحسن الداودي من فريق حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، تصريحات وزير الاعلام بـ«كلام خارج السرب» استنادا على معطى كون شكيب بن موسى، وزير الداخلية المغربي اجتمع مع أحزاب المعارضة البرلمانية بجميع اتجاهاتها، مشيرا الى أن وزير الاعلام يتحدث عن أمر لا وجود له. وأضاف الداودي أن حزبه كان سباقا الى تقديم تصوره حول القانون الانتخابي، للرأي العام، نقلته وسائل الاعلام المحلية والدولية، سجل فيه أنه من الداعين الى تطبيق عتبة 7 في المائة من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني، كي تصبح اللائحة فائزة وتلج مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، ملاحظا أن الحكومة اعتمدت نفس النسبة وأكدت أنها ستطبقها فقط على المستوى المحلي، مبرزا انها تخوفت أن يفقد بعض رموز أحزاب الغالبية مكانتهم في المجلس لكونهم غير قادرين على تحقيق هذه النسبة، رغم أن الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات ليس بالموسعة، إذ سيكون التنافس على مقعدين إلى خمسة.
واعتبر الداودي تطبيق العتبة على المستوى المحلي، إعلانا صريحا من قبل الحكومة أنها تسعى الى بلقنة الخريطة السياسية وتشتيت الأصوات، لإعادة إنتاج نفس التركيبة الحكومية بغالبيتها المختلفة المشارب.
وانتقد الداودي، إقصاء حكومة بلاده للمهاجرين المغاربة من المشاركة في انتخابات 2007، لأنها لم تشر اليهم في مشروعها. وحول ما إذا كان أمر مشاركتهم مستحيلا على المستوى التقني، لوجود مغاربة يقطنون في قارات مختلفة بافريقيا وأميركا وأوروبا، وهو ما لا يسمح لهم بحضور أشغال مجلس النواب، على عكس ضمان تمثيلية لهم في المجلس الاعلى للمهاجرين، قال الداودي، إن الحكومة كان عليها أن تستبق الحدث وتقرأه من جوانبه، لا أن تترك الأحزاب السياسية بما فيها غالبيتها، تجري مشاورات مع ممثلي الجالية المغربية بالخارج بخصوص مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، وتعدهم «بأوهام المشاركة»، مشيرا الى أن ما حصل أساء لجميع الأحزاب الحكومية والمعارضة منها، بل أساء للديمقراطية المغربية. ودعا الداودي الحكومة الى إعلان موقفها بصراحة من الموضوع، بدل أن تترك الباب مفتوحا للتأويلات. وفي موضوع ذي صلة، عبر الحزب الاشتراكي الموحد المعارض عن استيائه من الطريقة التي اتفقت بها الغالبية الحكومية، على تعديل القانون الانتخابي، دون الأخذ برأيها ومقترحاتها.