أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، محاكمة 11 عضوا من طلبة العدل والإحسان المتابعين ضمن ملف كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة، إلى الخميس المقبل. وعللت المحكمة قرارها بدعوى ضرورة حضور الطرف المشتكي ممثلا في عميد الكلية وبعض الأعوان والموظفين. وجرت أطوار المحاكمة في ظروف أمنية مشددة، حيث تم تطويق جميع المنافذ المؤدية للمحكمة على غرار الجلسة السابقة، كما عرف محيط المحكمة حضور عدد من تشكيلات قوات الأمن، والقوات المساعدة، وقوات التدخل السريع، ومنع الطلاب من متابعة وقائع الجلسة.
وآزرت المتابعين، في الملف، هيئة دفاع وفدت من مختلف المدن المغربية، خاصة من مراكش وبني ملال وأزيلال والدار البيضاء والرباط. وقدمت الهيئة إلى المحكمة طعونا ضد بعض العيوب الشكلية التي شابت محاضر الضابطة القضائية، كما تقدمت للمرة الثانية بملتمس تمتيع الطلبة الأربعة المعتقلين بالافراج المؤقت، إلا أن الطلب رفض.
وفي موضوع ذي صلة تدخلت قوات الأمن ليلة أول من أمس، لمنع انعقاد مجلس النصيحة بمدينة فاس، واعتقل على إثر ذلك منير الركراكي عضو مجلس الإرشاد صحبة 100 عضو من الجماعة.
وحاصرت الشرطة لأول مرة في مدينة الدار البيضاء بيتا بحي سيدي البرنوصي، كان سيحتضن مجلسا للنصيحة، وبعد توافد عدد من أعضاء الجماعة على البيت تم منعهم، مما خلف إصابات نقل على إثرها إلى المستشفى عضوان في حالة إغماء فيما اعتقل ستة آخرون.
وبمدينة المحمدية أحيل محمد ملاس، عضو في جماعة العدل والإحسان على المحكمة الابتدائية في حالة سراح بتهمة عقد تجمعات غير مرخصة.
وفي مدينة وزان منعت الشرطة أعضاء في الجماعة من عيادة أحد أعضائها في بيته بعد خروجه من المستشفى.
وفي السياق ذاته، أقدمت المصالح الأمنية على إغلاق 13 محلا تجاريا في ملكية أعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء وطنجة والفنيدق وبوعرفة.
يشار إلى أن موقع جماعة العدل والاحسان وموقع ندية ياسين، ابنة المرشد العام عبد السلام ياسين، وموقع القطاع النسائي للجماعة، تعرض للاغلاق داخل المغرب، وهو ما اعتبرته الجماعة في بيان لها مسا خطيرا بحرية التعبير والحق في الاعلام.