قبل 48 ساعة من بدء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية في البرلمان المصري المقرر لها غدا (الأحد) عقد نادي القضاة المصري ظهر أمس جمعيته العمومية الطارئة وسط أجواء هادئة بعكس الأيام السابقة على عقد الاجتماع الذي كشف عن اتجاه بعدم اللجوء إلى إجراءات تصعيديه وقبول الحوار مع الحكومة والسلطات الأخرى حول المواد المطلوب تعديلها.
واستعرض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة، في كلمته أمام الاجتماع المراحل التي مر بها مجلس إدارة النادي في مفاوضات مع الحكومة حول مشروع القانون، فيما كشف المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض أحد أعضاء لجنة نادي القضاة للتفاوض مع الحكومة عن المشكلة الحقيقية التي تواجه النادي، موضحا أن عددا كبيرا من نواب الحزب الحاكم بالبرلمان يتفهمون مطالب نادي القضاة وعقلهم «معنا» لكن أصواتهم مع توجه الحزب الوطني نظرا لالتزامهم الحزبي. وأكد المستشار أنه ينبغي الاستجابة لمطالب القضاة بشأن قانون السلطة القضائية وفي مقدمتها ان يكون نادي القضاة مستقلا عن تبعية أي جهة، تأكيدا للاستقلالية الكاملة للنادي.كما طالب رئيس نادي القضاة بضرورة أن يضم مجلس القضاء الاعلى أعضاء مختارين من الجمعية العمومية لمحكمتي الاستئناف والنقض إلى جانب الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، وكذلك ان تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل.وأشار إلى حرص قضاة مصر على ضرورة إلغاء العمل بقانون حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية وذلك دعما لاستقلالية القضاء ونزاهته.
وأوضح المستشار زكريا عبد العزيز أن اللقاءات التي عقدها النادي مع بعض المسؤولين، بينهم رئيس البرلمان، كشفت عن وجود فهم مغلوط لمطالب القضاة وعدم وضوح رؤية موقف القضاة لدى عدد كبير منهم، معتبرا أن اللقاءات ساهمت بشكل كبير في توضيح الأمور، وهو ما كان ملموسا في موقف رئيس البرلمان الذي أبدى تفهما لمطالب القضاة. وأشار عبد العزيز إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد به إيجابيات عديدة مثلما به سلبيات خطيرة.
ورغم انتقاد رئيس نادي القضاة للمشروع الحكومي واتهامه السلطة التنفيذية بالإصرار على سيطرتها على السلطة القضائية إلا أنه بدا خلال الاجتماع أن ثمة اتفاقا بين القضاة على قبول المشروع الحكومي والاكتفاء بالمطالبة بمزيد من استقلال السلطة القضائية من خلال الحوار مع سلطات الدولة الأخرى. واتفق المستشار حسام الغرياني مع المستشار زكريا عبد العزيز حول تفهم البرلمان لمطالب القضاة ومشروعيته، ودعا في نفس الوقت إلى «احترام الديمقراطية» التي تفرض عليها الإقرار بحق الحكومة في عرض مشروعات القوانين التي تريدها على البرلمان استنادا إلى أغلبيتها بصرف النظر عن الطريقة التي حصلت بها على تلك الأغلبية. ولفتت مصادر مطلعة داخل نادي القضاة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عددا من القضاة يرون إمكانية تحقيق تقدم في الحوار مع الحكومة بما يسمح بتعديل عدد من المواد التي يرفضها النادي خاصة ما يتعلق شرعية النادي.إلى ذلك قرر البرلمان المصري إرجاء بدء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية إلى غد بدلا من اليوم (السبت). وأرجعت مصادر البرلمان هذا الإرجاء إلى تأخر طبع تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان وتوزيعه على الأعضاء والذي سيتم اليوم لإعطاء النواب فرصة 24 ساعة لقراءاته وتحديد موقفهم منه، حتى لا يحتجوا بعدم إطلاعهم على المشروع. وأشار الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان، إلى أن مناقشة مشروع القانون سوف تتم في جلسات مستمرة حتى نهاية المناقشة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المستشار محمود أبو الليل وزير العدل سيحشد اكبر عدد من مستشاريه ومعاونيه في جلسات البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، في الوقت الذي سيتولى فيه الدكتور مفيد شهاب الرد على كافة الملاحظات التي يثيرها النواب.