نفى رئيس المجلس الأعلى للصحافة في مصر رئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، ما تردد عن تغيير في هياكل بعض المؤسسات الصحافية أو انضمام أو إدماج أو تولى شركات قابضة إدارة بعض المؤسسات الصحافية للتغلب على ديونها. وقال الشريف في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية أمس انه لا يمكن حدوث ذلك إلا بموافقة مجلس الشورى الذي يمارس حقوق الملكية على المؤسسات الصحافية. وأوضح أنه من غير المطلوب القفز إلى تصريحات أو إبداء وجهات نظر أو قرارات وانه لا بد أن تكون هناك دراسة متكاملة لكل مؤسسة صحافية قبل الدخول في مثل هذه التفاصيل، لأن لكل مؤسسة ظروفها التي تختلف عن الأخرى، كما أن إدماج المؤسسات الكبرى مع الصغرى سيخلق مشاكل كثيرة، مؤكدا أن مثل هذه الآراء لم تناقش في إطار مجلس الشورى من قريب أو بعيد ولا يجب طرح الآراء والمقترحات في هذا الموضوع بشكل عشوائي. وأوضح الشريف أن المؤسسات الصحافية القومية تعانى من الضرائب المتراكمة عليها منذ أواخر الستينيات وحتى اليوم إضافة للجمارك القديمة المستحقة عليها الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمطابع وغيرها. كما أشار إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور على لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، لدراسة أوضاع المؤسسات الصحافية، قطعت شوطا طويلا في عملها بعد أن استمعت من رؤساء مجالس إدارات الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تقارير تفصيلية للأوضاع المالية والإدارية لهذه المؤسسات. وقال الشريف إن اللجنة تتجه في تقريرها إلى ضرورة إسقاط هذه الضرائب المتراكمة أو زيادة رؤوس أموال المؤسسات الصحافية حتى تنتهى هذه المأساة لأن المؤسسات الصحافية ليست شركات حكومية ولكنها معنية بالتنوير وتشكيل الرأي العام والأدب والقيم والديمقراطية والحرية والارتقاء بمستوى الفكر وتستحق الحفاظ عليها وتقويتها. وأضاف أن هذه المؤسسات لديها الأصول ووسائل التقدم التكنولوجي والكفاءة البشرية لأبنائها مما يجعلها قادرة على القيام بأفضل الأدوار باعتبارها رائدة في صناعة الصحافة في العالم العربي. وأوضح أن الديون المتراكمة وفوائد هذه الديون وأرباحها ونسب الفوائد المركبة على ديون المؤسسات الصحافية جعلتها تصل إلى ستة مليارات جنيه بينما أصل الدين لا يزيد على ملياري جنيه.