وافق مجلس القضاء الاعلى في لبنان على اقتراح وزير العدل شارل رزق تعيين قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر محققاً عدلياً في قضية اغتيال القضاة الاربعة على قوس المحكمة في صيدا صيف العام 1999، خلفاً للمحقق العدلي السابق القاضي ريمون عويدات الذي توفي الاسبوع الماضي.
وقد عقد مجلس القضاء الاعلى امس جلسة برئاسة رئيسه القاضي انطوان خير وحضور كامل الاعضاء. وجرى عرض الواقع القضائي برمته والتدابير الآيلة الى معالجة العراقيل التي تعترض مسيرة القضاء وحسن سير العدالة وفق الاقتراحات المقدمة الى المجلس. وعلم ان مجلس القضاء شكل لجنة من بعض اعضائه للبحث في سبل «تعزيز استقلالية السلطة القضائية» لا سيما تعديل بعض مواد قانون القضاء العدلي بما يحقق هذه الاستقلالية ويجعل القضاء محصناً تجاه التدخلات السياسية وقادراً على معالجة شؤونه بنفسه لا ان يبقى اسير صراعات السلطة السياسية.
وأفادت مصادر قضائية ان المجلس في صدد المباشرة بدراسة التشكيلات القضائية المفترض انجازها خلال العطلة القضائية التي تبدأ منتصف يوليو (تموز) وتنتهي في اول اكتوبر (تشرين الاول) المقبلين. ويفترض في هذا الاطار ان يتم ملء الشواغر في الكثير من المراكز القضائية المهمة التي تشهد وستشهد شغورا اكبر بسبب احالة عدد من القضاة على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.