اعترفت وزارة الخزانة الاميركية امس، في بيان للوزير جون سنو، بانها تجسست على عمليات مالية دولية بهدف مكافحة الارهاب. واقرت الوزارة بوجود برنامج سري لمراقبة حركة الاموال، اطلق عقب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة في اطار مكافحة الارهاب.
وقال سنو ان البرنامج «جاء في اطار جهود الحكومة لرصد الشبكات الارهابية واعتقال الارهابيين في انحاء العالم».
واضاف، «لقد استطاعت الولايات المتحدة عن طريق تتبع الاموال تحديد الناشطين ومموليهم ورصد الشبكات الارهابية والمساعدة في تقديمهم للعدالة وانقاذ الارواح».
ومن جهته قال متحدث باسم الجمعية العالمية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت) في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، ان المنظمة تحرص على المحافظة على سرية اسماء وحسابات واتصالات عملائها، رغم اشتراكها في برنامج حكومي اميركي لمراقبة حسابات الذين لهم صلة بالارهاب.
لكن المتحدث رفض ان يؤكد او ينفي ان المنظمة تبلغ زبائن هذه البنوك، او البنوك نفسها، عندما تقدم معلومات عن حساباتهم الى الحكومة الاميركية.
وقال المتحدث ان «سويفت، بعد هجوم 11 سبتمبر الارهابي، تسلمت دعاوى قضائية اجبارية من مكتب مراقبة الممتلكات الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية، للحصول على معلومات محدودة عن عمليات تحويلات بنكية».
واكد ان «مبادئنا الاساسية هي المحافظة على خصوصية استعمال حسابات زبائننا، في نفس الوقت الذي نلتزم فيه بالواجبات القانونية للدول التي نعمل فيها». واضاف أن «سويفت» تفاوضت مع وزارة الخزانة الاميركية حول مدى هذه الدعاوى القضائية، وانها تسلمت من الوزارة «ضمانات وحمايات تخص الهدف من الحصول على المعلومات المحددة، والالتزام بخصوصيتها، والسيطرة عليها».
وقال ان «سويفت» ووزارة الخزانة اتفقتا على ان «سيطرة مراجعين مستقلين ستقدم ضمانات اضافية لحماية هذه المعلومات البنكية.
وقال ان مكتبي «سويفت» في واشنطن ونيويورك يتبعان للرئاسة في بروكسل، التي تمثل اكثر من 7000 بنك ووكيل مالي في مختلف دول العالم، وتشرف على معاملات ببلايين الدولارات كل سنة.
وقال ان «سويفت» ليست بنكا، ولكنها «تسجل معلومات سرية وخاصة بين بنوك ومؤسسات مالية». وانها حريصة على اداء واجبها «في نزاهة»، و«تتعاون مع المسؤولين في دول مختلفة لمنع اي عملية غير قانونية في النظام المصرفي العالمي».