نفت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس ان يكون طارق عزيز محتجزا بصورة غير قانونية، مؤكدة ان نائب رئيس الوزراء العراقي السابق محتجز من الناحية القانونية لدى السلطات العراقية منذ 30 يونيو (حزيران) 2004 وان قوات التحالف في العراق «تتولى فقط توفير الأمن والحماية للموقوفين» ومن بينهم عزيز.
جاء ذلك ردا على الطلب الذي تقدم به الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يتولى الدفاع عن عزيز، قال فيه انه يخشى من ان تقوم قوات التحالف بتسليم موكله الى السلطات العراقية. واعتبر دي ستيفانو وشريكه دومينكو مارينلي ان عزيز سلم نفسه لقوات التحالف في العراق وانه لا يحق لتلك القوات، بموجب الاتفاقيات الدولية، تسليم المسؤولية الجسدية عنه الى السلطات العراقية. وقال المحاميان في بيان الثلاثاء «تناهت الى مسامعنا الجمعة معلومات حول نية الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا تسليم المسؤولية الجسدية عن الموقوفين الى الحكومة العراقية». وتابع البيان ان «قلقنا نابع من كون الحكومة العراقية ستعاقب طارق عزيز بعيدا عن اي عملية قضائية».
لكن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة العراقية رائد جوحي اكد في البيان ان عزيز «سُلم من الناحية القانونية الى السلطات العراقية في 30 يونيو (حزيران 2004) وقد افهم بالجرائم المنسوبة اليه اصوليا وتليت عليه حقوقه وفقا لاحكام القانون وبذلك انتقلت عملية توقيفه بشكل قانوني من مسؤولية قوات التحالف في ذلك الوقت الى القضاء العراقي». واكد جوحي انه وبعد هذا التاريخ وكل المتهم مجموعة من المحامين منهم المحامي بديع عارف عزت لكي يحضر معه في جلسات التحقيق ويقوم بتقديم النصائح القانونية اليه، وقال جوحي في بيان له امس ان الجرائم المنسوبة الى عزيز «هي مسؤوليته في جرائم القتل والتعذيب للسكان المدنيين في جنوب ووسط العراق على اثر احداث عام 1991 المعروفة تنطبق وفق احكام المادة (12) من قانون المحكمة، وكذلك مسؤوليته في انتهاك حقوق الانسان خلاف العهد الدولي لحقوق الانسان بخصوص اعدام (40) تاجرا عراقيا خلال 48 ساعة من تاريخ القبض عليهم وكذلك قطع ايدي احد عشر تاجرا عراقيا اخر.. واشتراكه في هدر الثروة الوطنية العراقية». وأوضح البيان ان عزيز محتجز من قبل القوات متعددة الجنسيات بموجب «اتفاقية السجون الموقعة من قبل وزارة العدل العراقية في فترة الحكومة المؤقتة والتي تقضي بان تتولى القوات متعددة الجنسيات توفير الأمن والحماية فقط الى الموقوفين والمحكومين اما من الناحية القانونية فان المتهم تحت سلطة القضاء الحكومي». يذكر ان عزيز سلم نفسه للقوات الاميركية اثر سقوط بغداد ولم توجه اليه اي تهمة حتى الان. وتطالب عائلته ومحاموه بصورة مستمرة باطلاق سراحه بسبب حالته الصحية المتردية.