أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن احتمال وقف مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد إذا لم تتحرك أنقرة بشأن قبرص وتحقق تقدما بشأن الإصلاحات. ونقلت وكالة الأنباء الفنلندية عن مفوض الاتحاد المكلف شؤون التوسيع، أولي رين، قوله، ردا على سؤال حول احتمال تعليق المحادثات تماما: «هذا الاحتمال موجود. آمل ألا نضطر الى ذلك، لكن ليس لدينا أي سبب لعدم استخدامه اذا كانت هناك مبررات لذلك».
وقالت فنلندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد من الأول من يوليو (تموز) المقبل، إن عدم التزام أنقرة بتعهداتها الخاصة بفتح المطارات والموانئ التركية أمام الحركة من قبرص يمكن أن يهدد بوقف المحادثات. وقال وزير الخارجية الفنلندي اركي تيوميويا في مؤتمر صحافي في بروكسل: «هذا ليس تهديدا، لكنني اشير الى حقيقة ان ذلك سيثير قضية خطيرة في المفاوضات بل ربما يعرض استمرار المفاوضات للخطر».
وكان الاتحاد قد قرر أول من أمس تسريع محادثات الانضمام مع كرواتيا أكثر منه مع تركيا بسبب رفض أنقرة فتح موانئها ومطاراتها امام الحركة من قبرص. ونقل عن رين قوله: «إنني واقعي وهذا هو السبب في أنني حاولت التحذير بشأن تصادم محتمل في المفاوضات إذا لم تتمسك تركيا بالتزاماتها إزاء قبرص وتسارع من إصلاحاتها».
ويقول الاتحاد الأوروبي انه يتعين على تركيا ان تفتح موانئها ومطاراتها أمام الحركة من قبرص بموجب اتفاق تم توقيعه العام الماضي بتمديد الوحدة الجمركية الى عشر دول من الأعضاء الجدد في الاتحاد ومن بينها قبرص. وقال تيوميويا ايضا ان فنلندا ستعمل بجدية لإيجاد وسائل لمنع نشوء «موقف مثير» في وقت لاحق العام الحالي عندما تبحث قمة الاتحاد الأوروبي مراجعة المفوضية الأوروبية مدى التزام تركيا. ووافق الاتحاد أول من امس على فتح مفاوضات تفصيلية مع تركيا وكرواتيا بشأن السياسة التنافسية لكن مع زغرب فقط بشأن الجمارك لأن المفوضية الأوروبية لم تنته من فحص مدى ملاءمة التشريعات التركية مع قوانين الاتحاد الأوروبية بسبب القضية القبرصية.
وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر محادثات الانضمام مع تركيا بملف قبرص. وكان رئيس الوزراء التركي، طيب رجب أردوغان، قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا ستفتح موانئها فقط إذا نفذ الاتحاد الأوروبي تعهداته بتخفيف العزلة الاقتصادية المفروضة على القبارصة الأتراك من خلال السماح بعلاقات تجارية مباشرة مع شمال قبرص. إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض هذا الربط.
ويأتي هذا التطور في وقت أفاد فيه استطلاع للرأي أجري في ألمانيا أن غالبية كبيرة من الألمان يرفضون انضمام تركيا الى النادي الأوروبي. وقال معهد «أمنيد لاستطلاعات الرأي» الذي أجرى الاستطلاع إن نحو 63 في المائة من الألمان يعارضون انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وأوضح الاستطلاع الذي اجري لصالح مجلة تصدر عن منظمة «غرين بيس» المدافعة عن البيئة إن الألمان المقيمين في الجزء الشرقي أكثر تأييدا لتركيا، حيث أبدى 51 في المائة فقط منهم معارضتهم لانضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي مقارنة بنحو 65 في المائة في الجزء الغربي من البلاد. وأظهر الاستطلاع أن أكبر سبب لرفض انضمام تركيا للاتحاد هو «الخوف من زيادة نفوذ الإسلام في أوروبا»، إضافة الى المخاوف من التكاليف الكبيرة لدعم انضمام تركيا للاتحاد وتوقع زيادة عدد المهاجرين الأتراك إلى ألمانيا. وكان استطلاع مماثل أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2002 أظهر أن 60 في المائة من الألمان يؤيدون انضمام تركيا للاتحاد.