دعا رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم، امس، الى شمول كل من قاتل الاميركيين وقام بعمليات مسلحة ضدهم في العراق، بالعفو الذي عرضه رئيس الوزراء نوري المالكي في إطار مبادرته للمصالحة الوطنية. وردا على سؤال حول ما اذا كان يؤيد ان يشمل العفو من قاتلوا الاميركيين وقاموا بعمليات مسلحة ضدهم، أجاب الحكيم «نعم». وسئل الحكيم الذي يترأس قائمة الائتلاف العراقي الموحد (اكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب ـ 128 مقعدا من إجمالي 275) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن كان هذا العفو يجب ان يشمل كل من قاتل الاميركيين بصرف النظر عن انتماءاتهم؟ فقال «نعم بصرف النظر عن انتماءاتهم». لكنه شدد في الوقت ذاته على ان «الصداميين والتكفيريين» مستبعدون من مشروع المصالحة.
وكان المالكي، الذي ينتمي الى حزب الدعوة ثاني اكبر الاحزاب في الائتلاف الشيعي، قد قال في تصريحات نشرتها الصحف الاميركية الاربعاء الماضي ان «المسؤولين عن مقتل جنود اميركيين، لن يستفيدوا من أي عفو». وحرص المالكي على تهدئة المخاوف بشأن خطة المصالحة الوطنية التي طرحها وأثارت خشية البعض في الولايات المتحدة، من ان تؤدي الى العفو عن قتلة جنود اميركيين، فأكد أن الاميركيين دخلوا العراق لتحريره «واحتراما لمساهمتهم من اجل العراق» لن يتم العفو عن قتلة جنود اميركيين او جنود ورجال شرطة عراقيين. يذكر ان جيش المهدي (الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر)، قامت بعمليات في صيف 2004 ضد القوات الاميركية في النجف، وتم إلقاء القبض على عدد منهم، ويطالب التيار الصدري بإخلاء سبيلهم. وبسؤاله عن المجموعات المسلحة التي يمكن ان يشملها الحوار مع الحكومة في اطار مبادرة المالكي، قال الحكيم «لا أعرف. لا يوجد علم عندي بوجود مجموعات مسلحة لم ترتكب جرائم ضد الشعب العراقي، وإذا كانت هناك مقاومة كما يدعي البعض فلتعرف عن نفسها». وتابع «كل المقاومات في العالم وفي العالم العربي كانت تعرف عن نفسها، والشعوب كانت تفخر بها، وإذا كانت توجد مثل هذه المجموعات (التي تقاوم) فالباب مفتوح للتفاوض، ولكن لم يثبت عندي وجود مثل هذه المجموعات».
وطالب الحكيم الحكومة «بتحمل مسؤولياتها في حماية العراقيين والاستعانة بالناس للدفاع عن انفسهم»، ودعا الى «تشكيل لجان شعبية يمكن ان تكون مسلحة مرتبطة بالشرطة في المناطق المختلفة». كما دعا الحكيم الى حل «قوات حماية المنشآت» التي شكلت بعد الغزو عام 2003، والتي تضم وفقا له «140 ألف رجل موزعين على الوزارات»، وقال «هناك الآن 33 مجموعة في الوزارات يمكن ان نطلق عليها ميليشيات ارتكبت جرائم كبيرة بحق الشعب العراقي»، وطالب بإدماجها في وزارة الدفاع.
ورفض الحكيم مطالب بعض القوى السياسية السنية، بعدم ادماج الميليشيات الشيعية في قوات الشرطة والجيش وباستيعابها في الوظائف المدنية فقط، مؤكدا ان «هذا ظلم حقيقي، فنحن نقبل بأعوان النظام السابق ونعيدهم (الى الجيش) ونرفض الذين قاتلوا النظام السابق) مع انهم أولى الناس لتولي حفظ الأمن والاستقرار في العراق».
وحمل عبد العزيز الحكيم القوات الاجنبية جزءا من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق. وقال «هذه القوات اتبعت سياسات خاطئة كثيرة في تعاملها مع الشأن العراقي، لم تكن مؤهلة لتولي مثل هذه المسؤوليات، فهذه قوات عسكرية (جاءت) بالدبابة والمدفع والصاروخ، ولا يمكن ان تحمي المجتمع وان تتدخل بالوضع الامني داخل الأزقة والشوارع». وتابع ان القوات الاجنبية «اقحمت وارتكبت أخطاء ساهمت في ان تصل الامور الى ما وصلت اليه، ويجب ان تعطي فرصة أكبر للعراقيين ليتحركوا ويحفظوا الأمن».
ولكن وردا على سؤال حول موقفه من مطالبة بعض القوى السياسية السنية وبعض المجموعات المسلحة بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق، قال «نحن مع اي عملية خروج ومع إخلاء العراق من اي قوة اجنبية واتكال العراقيين على انفسهم، ولكن هذا الموضوع يجب ان يقر داخل الحكومة العراقية». وأضاف «الحكومة العراقية هي التي تدرس هذا الموضوع وترى مصلحة العراقيين، وبالتالي تتخذ القرار المناسب من خلال جدولة خروج القوات او انسحابها الفوري».
من ناحية ثانية، أكد زعيم المجلس الأعلى للثورة الاسلامية أنه «لا تراجع عن الفيدرالية» المنصوص عليها في الدستور، معتبرا انه بعد إقامة «إقليم في منطقة كردستان، إذا لم تقم اقاليم تحصل حالة من الخلل في التوازن السياسي، وبالتالي ينعكس اجتماعيا، وهذا يمكن ان يسبب مشاكل كبرى في المستقبل القريب». وردا على سؤال حول مخاوف السنة من ان يؤدي النظام الفيدرالي الى خلل في توزيع الثروة في العراق، قال «نحن أول من أصررنا وقاتلنا من أجل إبقاء توزيع الثروة مركزيا على كل العراق». وأضاف «دعوت إخواني السنة العرب الى ضرورة التحرك لإقامة إقليم في مناطقهم، ونعتبر ان إحدى الوسائل التي نواجه بها الارهاب هي إقامة إقليم الوسط والجنوب والأقاليم الأخرى».