جرى أول لقاء مباشر بين ممثلين عن «مجلس المحاكم الإسلامية» الصومالية ووفد من الأمم المتحدة في العاصمة مقديشو أمس للبحث في التطورات السياسية والامنية الاخيرة في البلاد، خصوصاً سيطرة «المحاكم» على العاصمة ومدن صومالية اخرى منذ يونيو (حزيران) الماضي. وكان الوفد الامني التابع للأمم المتحدة، برئاسة جو جوردن المسؤول عن الملف الأمني للأمم المتحدة في الصومال، قد وصل صباحاً الى مقديشو حيث اجرى محادثات مع الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس «المحاكم الإسلامية».
وقد قام الوفد الأمني الدولي بزيارة الى المرافق المهمة في العاصمة مثل الميناء والمطار الدوليين اللذين ظلا مغلقين منذ انسحاب القوات الدولية من الصومال عام 1995. وتفقد الوفد الأمني هذه المرافق الرئيسية برفقة عدد كبير من قادة المحاكم الإسلامية، وذلك في إشارة من المحاكم الى إمكان اعادة فتح الميناء والمطار امام الرحلات الجوية والبحرية بعد طرد أمراء الحرب من العاصمة.
وقال غوردن إن مهمة الوفد الأمني هي الوقوف على الوضع في مقديشو بعد سيطرة «المحاكم الإسلامية» عليها وسيقدم تقريرا الى الأمم المتحدة لاتخاذ الخطوات المناسبة.
وكانت الأم المتحدة قد وضعت العاصمة الصومالية مقديشو في الدرجة الخامسة في التقييم الأمني للمناطق التي تعمل فيها وهو وضع يحظر كل الموظفين الأجانب من زيارتها والعمل فيها الا في حالات استثنائية. وجاءت زيارة البعثة الأمنية التابعة للأمم المتحدة عشية زيارة مماثلة تقوم بها بعثة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة «السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف» في شرق افريقيا (إيقاد) للوقوف أيضا على الوضع في الصومال. ومن المقرر أن تزور هذه البعثات أربعا من أهم المدن بجنوب الصومال هي مقديشو وبيداوه حيث مقر الحكومة الانتقالية إضافة الى مدينتي مركا وكيسمايو في الجنوب.
وتعتبر الجامعة العربية أول جهة إقليمية تقيم اتصالا مع المحاكم الإسلامية في الصومال حيث أطلقت من السودان مبادرة للتوسط بين الحكومة الانتقالية و«المحاكم الإسلامية» تلتها الأمم المتحدة التي بعث وفدا أمنيا تابعا لها الى مقديشو أمس, في الوقت الذي رفضت الولايات المتحدة التعامل مع أحد قادة المحاكم الجدد الشيخ حسن طاهر عويس الذي تتهمه بإقامة علاقات مع تنظيم «القاعدة» لكنها أبقت الباب مفتوحا للتعامل مع القيادات الأخرى في «المحاكم الإسلامية».