وافق مجلس الشورى المصري، أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم النشر، فيما أبلغ وفد من نقابة الصحافيين مجلس الشعب باعتراضات الصحافيين على مشروع القانون. وشهدت جلسة مجلس الشورى جدلا صاخبا بين المؤيدين والمعارضين للمشروع، فيما انتقد النواب المادة 181 التي تقرر عقوبة «من يعيب في حق الملوك ورؤساء الدول الأجنبية»، مؤكدين أن الكثير من دول العالم لا تعاقب على هذا الأمر بالحبس، كما انتقدوا المادة 308 المتعلقة بالذمة المالية، فيما طالب عاطف عبيد، الرئيس السابق للحكومة، بعدم التسامح في حق المجتمع فيما يتعلق بجرائم النشر، وقال إنه خلال الخمس سنوات الماضية راجعت الحكومة تشريعات 50 دولة، وتبين لها أن عقوبة الحبس في جرائم النشر وجوبية.
وأشار عبيد إلى أن الحكومة والمجتمع يهدفان إلى منع الضرر، قائلاً منذ عامين صدر كتاب لمؤلف مغمور يتعرض لجميع الدول العربية من دون سند، وطبع منه عشرة آلاف نسخة في منطقة صفط اللبن «بمحافظة الجيزة» غرب القاهرة، وقال عبيد: بسبب هذا المؤلف والكتاب تم تدمير العوائد الأجنبية، وفرضت على مصر عقوبات غير معلنة تم فيها إيقاف التحويلات من المصريين من الخارج، وألغيت تجديدات الإقامة للمصريين في بعض الدول العربية.
وطالب نواب شاركوا في اجتماع وفد النقابة مع رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور، تأجيل مناقشة مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما قال البيان الصادر عن الاجتماع إنه تم خلال اللقاء سماع وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات قانون العقوبات المحالة إلى المجلس والمتعلقة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان أبدى تفهمه لوجهة نظر النقابة، وأوضح أن المجلس سيدرس بعمق وموضوعية وجهة النظر هذه، مؤكداً تأييده لحرية الصحافة وحرية التعبير. وقالت المصادر التي شاركت في الاجتماع، إن النواب محمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان ومصطفى بكرى ومحسن راضي، اقترحوا تأجيل نظر مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية القادمة بدلاً من هذه الدورة، فيما أشارت إلى وجود توافق بين البرلمان ومجلس نقابة الصحافيين حول عرض مواد مشروع القانون، بينما عارض وفد النقابة بشدة لبعض المواد خاصة المادة 308 الخاصة بالذمة المالية، إلا أن سرور أعرب عن تفاؤله، بالنسبة لمصير القانون.