أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بجهود نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، المكثفة في تحقيق الوفاق الوطني بين أبناء شعبه، من خلال مبادرة «المصالحة الوطنية»، موضحاً أنها تكفل لكافة أفراد الشعب العراقي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات.
وأكد الملك عبد الله استمرار مواقف بلاده الثابتة في دعم الجهود العراقية الرامية إلى الحفاظ على وحدة العراق الوطنية وأمن واستقرار أبناء شعبه، مشيراً إلى أهمية اللقاء والمباحثات التي أجراها مع المالكي في السعودية السبت الماضي. وتأتي تصريحات الملك عبد الله خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء السعودي ظهر أمس بقصر السلام في جدة، حيث أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تضمنته اللقاءات والاتصالات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي مع قادة ومبعوثين من دول العالم.
وفي الشأن الفلسطيني، انتقد مجلس الوزراء السعودي السياسات الإسرائيلية المتخذة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، عاداً إياها دليل خلل وقصور يتأكد من خلال رفضها التفاوض مع الجانب الفلسطيني.
ووصف مجلس الوزراء حال المستعمرات الإسرائيلية التي انسحبت منها بقرار منفرد لصالح السلطة الفلسطينية بـ«المعتقلات الجماعية»، وذلك لما تتبناه وتنفذه قواتها العسكرية من حصار وإهانة وتجويع لأهالي تلك المناطق من أبناء الشعب الفلسطيني بواسطة قطع خدمات المياه والكهرباء والإمدادات الصحية بشكل العقاب الجماعي حسب بيان المجلس. ودعا المجلس دول العالم، وبالأخص ذات العلاقات الوثيقة بإسرائيل، إلى ضرورة تأييد الحل السلمي من خلال إعطاء الشعوب حقها في تقرير المصير في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الجاري لإنهاء الاستعمار والهيمنة القائمة على الأراضي والشعب الفلسطيني، وإلزامها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات القمة العربية الصادرة في «قمة بيروت» عام 2000.
وفي الشأن المحلي، صادق مجلس الوزراء خلال الجلسة على قرار تعيين الأمير بندر بن سعود أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها على المرتبة 15 ضمن نظام السلم الوظيفي في البلاد، وكذلك تعيين عبد العزيز بن سليمان التركي وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية على المرتبة 14.
وأقر مجلس الوزراء الاقتراح المقدم من وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضمان البنكي المُضمن في شروط إصدار التراخيص للراغبين في مزاولة مهنة «التعقيب»، أي استخلاص المعاملات الحكومية للعملاء مقابل مردود مالي، إلى مبلغ عشرة آلاف ريال.
كما وافق المجلس على طلب الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، بتفويض وزارته للتباحث مع نظيرتها اللبنانية لإعداد مشروع اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين الدولتين، والمصادقة على نتائج الاتفاقية حتى يتم بعد ذلك رفعها للمجلس لاستكمال باقي الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية التعاون المشترك بين حكومتي السعودية والنيجر في مجال خدمات النقل الجوي، والذي تم التوقيع عليه بين الجانبين في مدينة جدة منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2005.
تجدر الإشارة إلى أن العقد المُبرم يمنع كلا الطرفين من فرض رسوم أعلى من المتفق عليه في الخدمات المقدمة لشركات الخطوط الجوية في البلدين، والمتوافق مع أنظمة الخدمات الدولية بخصوص استخدام الطائرات والمرافق، بالإضافة إلى منح كل طرف من الشركتين الحق في بيع خدمات النقل الجوي على أراضيه بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء من القطاع الخاص.