بدأ رئيس الحكومة الكويتية الجديدة ناصر المحمد الصباح المكلف أمس مشاورات مكثفة لتشكيل حكومته الجديدة حيث التقى مع الكتل البرلمانية والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وسط انتعاش بورصة الأسماء المرشحة التي تتداول في الكويت وتشكل محور حديث المنتديات العامة والدواوين قبل أية تشكيلة حكومية جديدة.
ويذكر أن الحكومة الجديدة يجب أن تسمى وتقسم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قبل نهاية الأسبوع الحالي حتى تتمكن من صياغة برنامج عملها الذي ستتقدم به لمجلس الأمة (البرلمان) في جلسته الافتتاحية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» إن اللقاءات التي تمت مع رئيس الحكومة شملت ممثلين عن الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمين)، والتحالف الوطني الديمقراطي، والكتلة الشعبية المعارضة، والتحالف الشعبي الإسلامي الشيعي، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الناشطة السياسية والمحامية كوثر الجوعان والمهندسة جنان بوشهري التي ترشحت لانتخابات المجلس البلدي السابقة، ولم يحالفها النجاح، من ضمن الأسماء المتداولة لتولي حقائب وزارية بالإضافة لوزير النفط الأسبق والنائب السابق د. عبد المحسن المدعج والنائب الحالي فلاح الهاجري.
وفي هذه الأثناء تمددت لائحة ما يسمى بوزراء التأزيم، كما يطلق عليهم بعض النواب، لتشمل أسماء جديدة من الوزراء السابقين ومنهم وزير الإعلام محمد السنعوسي، ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار، وممثل الحركة الدستورية الإسلامية وزير المواصلات د. إسماعيل الشطي، بينما ترددت معلومات عن نية وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد عدم المشاركة في الحكومة الجديدة. كما طالب عدد من النواب أن تكون الحكومة ذات أغلبية من التكنوقراط لإنجاز خطط وبرامج المرحلة المقبلة.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تشمل الحكومة الجديدة أيضا ممثلين عن كافة الطيف السياسي الممثل في البرلمان والقبائل الرئيسية التي تحظى بأكثر من مقعد واحد في البرلمان، بينما توقعت أيضا أن لا تشهد وزارات السيادة الرئيسية تغييرات لافتة وأن تدخل وجوه جديدة من أبناء الأسرة إلى الوزارة، بينما طالب النائب السلفي د. فيصل المسلم في لقاء مع ناخبيه بضرورة تضمين الحكومة الجديدة وزراء إسلاميين وعدم التوسع بتوزير النساء.
وعلى صعيد الحدث المهم الآخر، المتمثل في رئاسة مجلس الأمة (البرلمان) والذي يعتبر الموقع الثاني في هرم السلطة في البلاد دستوريا، أعلن النائب جاسم الخرافي في لقاء جماهيري ترشحه لهذا المنصب، كما أعلن النائب أحمد السعدون ترشحه في تجمع شعبي، وهما الشخصيتان السياسيتان اللتان تداولتا على رئاسة البرلمان على مدى العقدين الماضيين. وستحسم المنافسة بينهما عمليا بواسطة أصوات الحكومة والكتلة الإسلامية البرلمانية والنواب المستقلين من حملة الشباب البرتقالية التي كان لها أثر بارز في عودة نواب المعارضة ونواب جدد ذات توجهات معارضة.
وأعلن الخرافي أنه سيترشح لهذا المنصب لاستكمال مسيرته في خدمة البلاد، مشيرا إلى أنه سيؤيد تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر.
وفي المقابل، وفي نفس التوقيت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أعلن السعدون ترشيح نفسه، موضحا أن نتيجة قراءة النتائج والتشاور مع النواب دفعته إلى الترشح، مشيرا إلى أن كتلة النواب الـ 29 المعارضة أضحت بعد الانتخابات 35 نائبا وربما أكثر، مشددا على ضرورة أن تكون تشكيلة الحكومة المقبلة ورئاسة مجلس الأمة استجابة لرغبة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات الأخيرة.