تراجع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان برونك عن تصريحات سابقة له طالب فيها باجراء تعديلات في اتفاق ابوجا لسلام دارفور، على خلفية هجوم تعرض له من قبل الحكومة السودانية التي رفضت التصريحات جملة وتفصيلاً. وقال برونك في بيان وزعه أمس انه لم يطالب باجراء تعديلات في اتفاق السلام في دارفور الموقع بين الحكومة السودانية واحدى الحركات المسلحة في الاقليم المضطرب في 5 مايو (ايار) الماضي لتلبية مطالب جماعات التمرد من اجل انقاذ الاتفاق من الانهيار. وجدد برونك أمس تمسكه بنص اتفاقية ابوجا، واضاف انه لم يتحدث في مدونته الإلكترونية عن اعادة كتابتها او فتح المحادثات. وقال ان اتفاقية سلام دارفور تظل تواجه على أرض الواقع مقاومة أكثر فأكثر، واضاف ان المفاهيم الخاطئة حول الاتفاقية هي التي شلت من مقدرتها. وكان برونك قد كتب في مدونته على الإنترنت، بتاريخ 28 يونيو (حزيران) الماضي، ان اتفاق السلام يحتاج لكثير من الاضافات منها زيادة الشفافية فيما يخص نزع اسلحة الميليشيات الموالية للحكومة، وضمانات أمنية دولية، وهي مطالب رئيسية للمتمردين الذين رفضوا توقيع الاتفاق. يذكر ان برونك وقع على الاتفاق كشاهد، وقال انه شارك في المساعي المحمومة التي بذلت في اللحظات الاخيرة قبل توقيعه لاقناع المتمردين بقبول نصه. وكان بيان برونك في مدونته على الإنترنت تحولاً فيما يبدو عن تصريحاته السابقة التي اثنى فيها على اتفاق السلام.
وجاء تراجع برونك في وقت رفض وزير الخارجية السوداني لام أكول دعوته السودان بإدخال اضافات على اتفاق السلام في دارفور بعد أن قوبل برفض واسع النطاق. وهون وزير الخارجية من شأن بيان برونك، قائلاً للصحافيين في الخرطوم إن أي اضافة تعتبر بمثابة تعديل، مضيفاً أن أطراف الاتفاق هي وحدها التي يحق لها الموافقة على ادخال تعديلات على الاتفاق. واستطرد أكول قائلاً إن السودان لن يقبل اي تعديل لمجرد ان برونك طالب به وان اتفاق السلام لن يعدل إلا عندما تفرض الحقائق على الارض تعديله وان ذلك ليس وارداً في الوقت الحالي.
وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس حركة تحرير السودان مني اركوي مناوي الموقع على اتفاق ابوجا الخلافات السودانية ـ التشادية مهدداً رئيساً لمحاولات ابرام السلام في دارفور وقطع بأن حركته لن تقبل بان تكون دارفور «فأراً في صراع الفيلة». وطالب اركوي الخرطوم وانجمينا بوقف ما أسماه بالدعم المتبادل لمعارضات البلدين وقال ان الصراع السوداني ـ التشادي ضحيته المواطن السوداني ومواطن دارفور على وجه خاص. وعدَّ اركوي تشاد عقبة في طريق انفاذ اتفاق أبوجا، غير انه اكد انه سيكون دوماً داعما للأمن والاستقرار في دارفور بالوسائل المتاحة كافة.
ومن جهة أخرى، أعلن الحزب الشيوعي السوداني في بيان وزع أول من أمس صادر من أعلى هيئاته، موافقته على نشر قوات الأمم المتحدة في دارفور. ودعا الحزب إلى دور أكبر للأمم المتحدة في الحل السياسي لأزمة غرب السودان، وفرض رقابة إقليمية ودولية على وقف إطلاق النار وإيجاد طرق فعالة لجمع السلاح في الإقليم.
وطالب «الشيوعي»، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بوضع آليات فعالة لتصفية مليشيات الجنجويد وتقديم قادتها للمحاكمة. وقال إن «النقطة الرئيسية بالنسبة لنا هي أن المطلب العام لأهل دارفور هو حمايتهم بواسطة القوات الدولية لأن قوات الاتحاد الإفريقي عجزت عن حمايتهم، كما أنهم فقدوا الثقة بالحكومة التي يعتبرونها طرفاً أصيلاً في الصراع الدائر هناك حيث قراهم محروقة، وهجمات الجنجويد مستمرة».