أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، عن عفو لفائدة صحافيين محكوم عليهم نهائيا، محبوسين وغير محبوسين. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن العفو الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «يتضمن تخفيضا كليا لعقوبة الحبس وإلغاء الغرامات المالية، وهي أحكام صدرت بحقهم بسبب الإساءة لموظف أو مؤسسات أو أسلاك نظامية والتشهير والقذف».
وكانت المحاكم الجزائرية قد استدعت أمس كل الصحافيين المعنيين بمرسوم العفو الذي أعده وزير العدل الطيب بلعيز، ووضعت ملفاتهم قيد المداولات لإصدار أحكام نهائية إما بالسجن أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، تؤهلهم للاستفادة من الإجراء الرئاسي.
وأوضح مصدر قضائي، أن 67 قضية تخص جنح الصحافة عالجها القضاء، تورط فيها 35 صحافيا يقعون تحت طائلة قانون العقوبات، وأغلبهم متابع بتهمة «إهانة هيئة نظامية»، أو «المساس بشخص رئيس الجمهورية»، وهي سلسلة مقالات ورسوم كاريكاتورية نشرتها صحف خاصة تنتقد الرئيس بوتفليقة وأشخاصا قريبين منه، ومقالات أخرى تناولت بعض المؤسسات الرسمية، مثل وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني.
وينص قانون العقوبات الصادر في 2001، على عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد الصحافي الذي تثبت عليه التهمة المذكورة، وعلى غرامات مالية كبيرة ضد المؤسسة الإعلامية التي تبث أو تنشر ما يفسر على أنه قذف في حق مؤسسة رسمية، رئاسة كانت أو وزراة أو أي هيئة حكومية. وطبق القانون فعليا على صحافيين مراسلين، أحدهما ينتمي لصحيفة «الخبر»، والثاني ينتمي لصحيفة «اليوم»، وهو ناشط حقوقي، وكلاهما قضى شهرا نافذا في السجن بتهمة قذف «هيئة نظامية».
ويبقى محمد بن شيكو، مدير صحيفة «لوماتان» الفرنكفونية، أشهر الصحافيين الذين تعرضوا للسجن، حيث قضى فيه عامين وغادره منتصف الشهر الماضي. في سياق آخر، سيعلن الرئيس غدا عن ترقيات في صفوف المؤسسة العسكرية، ويحيل ضباطا على التقاعد. وقالت مصادر حكومية ان بوتفليقة سيلقي خطابا بوزارة الدفاع من موقعه كوزير للدفاع وقائد أعلى للقوات المسلحة، يتطرق فيه إلى دور الجيش في فترة الإرهاب والمهام الجديدة التي انتقل إليها بعد انحسار الإرهاب، ودخوله عالم الاحتراف والتكوين والتنسيق مع جيوش العالم. ولم تفصح المصادر عن أسماء المعنيين بالترقية ولا عن أولئك الذين سيحالون على التقاعد، لكنها تحدثت أن الجيش مقبل على «التشبيب (إدخال عناصر شابة)، تماشيا مع مخطط الاحتراف».
من ناحية اخرى امتنعت السلطات الفرنسية عن الرد على تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة، التي هاجم فيها الفترة الاستعمارية الفرنسية، وطالب باريس بتقديم الاعتذار رسميا عنها، قالت مصادر فرنسية رسمية إن «حقيقة العلاقات القائمة بين باريس والجزائر لا تختزلها هذه المشادة التاريخية». وشددت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، على أن العلاقات بين البلدين ممتازة، كما تظهر ذلك الزيارات المتبادلة والمكثقة بين الجانبين، بما في ذلك المجال الدفاعي البالغ الحساسية.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي، ردا على سؤال في المؤتمر الصحافي الإلكتروني أمس إنه «ليس لديه أي تعليق خاص حول تصريحات الرئيس الجزائري، التي جاءت في إطار كلمة قرئت باسمه في الجزائر بمناسبة مؤتمر حول الاستعمار».