نددت الرئاسة والحكومة الفلسطينيتين باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإحباط صدور قرار يدعو إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة. وقدمت المجموعة العربية القرار إلى مجلس الأمن، وقد خضعت إلى ضغوط من أجل تعديل نص المشروع لكي يتجنب الفيتو الأميركي. ومشروع القرار الذي أجهضته الولايات المتحدة، يعتبر متوازنا ومعتدلا حسب المراقبين وسعى إلى إرضاء الأوروبيين والأميركيين، ورغم كل المفاوضات المكثفة التي استنفدت حتى اللحظة الأخيرة غير أن واشنطن استخدمت الفيتو على مشروع قرار حظي على دعم 10 دول وامتنعت كل من بريطانيا والدنمارك وسلوفاكيا والبيرو عن التصويت على مسودة القرار.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن إدارة بوش مارست ضغوطا عديدة من خلال القيام بحملة دبلوماسية للضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لغرض الامتناع أو عدم التصويت لصالح القرار على أمل قتل مشروع القرار من دون اللجوء إلى استخدام الفيتو. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان يحمل توقيع نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي، أن القرار الأميركي يعني تشجيع إسرائيل على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني. وأشار الى أن مشروع القرار العربي الذي يدعو الى وقف العدوان الإسرائيلي، قد حاز على أغلبية الأصوات «بما يشكل بحد ذاته إدانة دولية قوية للعدوان الإسرائيلي على الرغم من الفيتو الأميركي». وأضاف «إن الفيتو الأميركي لا يخدم عملية السلام، في الوقت الذي يعبّر فيه المجتمع الدولي كله عن سخطه وغضبه للجرائم الوحشية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وضد المؤسسات الإنسانية والاقتصادية في ظل حصار عسكري على شعبنا في قطاع غزة». وحث البيان على ضرورة استمرار الجهود العربية والدولية في الأمم المتحدة وخارجها لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
من ناحيته استهجن غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. واستدرك قائلاً «هذا أمر غير مستغرب، فأميركا سجلت رقما قياسيا باستخدام الفيتو لصالح إسرائيل». وشدد حمد على أن استخدام واشنطن حق النقض لإحباط مشروع القرار العربي يعني منح إسرائيل شيكاً مفتوحاً لمواصلة عدوانها على الشعبين الفلسطيني واللبناني، الأمر الذي يعتبر من ناحية اسرائيل تفويضا دوليا لها بمواصلة العدوان والقمع.
وشدد حمد على أن الحكومة الفلسطينية لا تملك أي مقومات لحماية الشعب الفلسطيني من التصعيد العسكري الإسرائيلي، باستثناء إرادة الصمود والثبات. وطالب العالم العربي بردع اسرائيل عن مواصلة عدوانها، معتبراً أن أي حديث عن حماية دولية «هو مجرد هراء». ودعا مشروع القرار العربي الذي تقدمت به دولة قطر اول من امس الى اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير فى الحال وبدون شروط ثم يدعو اسرائيل فى فقرة تالية الى ان تطلق سراح جميع الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والمسؤولين الآخرين الفلسطينيين فى الحال وبدون شروط وكذلك المدنيين الفلسطينيين المحتجزين بطريقة غير قانونية. ويطالب مشروع القرار اسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وأن تسحب قواتها إلى مواقعها خارج القطاع.
وقال جون بولتون، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ان واشنطن أحبطت مشروع القرار لأنه «في غير وقته وتجاوزه الزمن بالفعل». واضاف قوله ان المشروع متحامل أيضا على اسرائيل على الرغم من المحاولات المتكررة لتعديله وكان يمكن ان يتسبب في تقويض جهود السلام. وانتقد مبعوث قطر في الأمم المتحدة مطلق القحطاني الفيتو. وقال لأعضاء المجلس «حينما يكون ردنا ضعيفا نبدو وكأننا نتخلى عن مسؤولياتنا في الدفاع عن أرواح المدنيين ولا سيما النساء والأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة». وأضاف قوله «هناك حاجة الى جهد دولي منسق قبل ان يزداد الوضع تدهورا ويهوي بالمنطقة كلها في غمار حلقة عنف لا يمكن السيطرة عليها». غير ان سفير اسرائيل دان غيلرمان سأل الحكومات الأخرى الحاضرة كيف سيكون رد فعلها لو ان جيرانهم اطلقوا صواريخ على شعوبهم وتسللوا الى اراضيهم لخطف جنود. وتابع بقوله «هل ستكتفون بالوقوف موقف المتفرج أم انكم ستفعلون ما تفعله اسرائيل بالضبط في هذه اللحظة وهو بذل كل جهد لحماية شعبها وتمكينه من العيش في السلام والأمن اللذين يتطلع اليهما. ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة اغلبية تسعة اعضاء على الأقل وألا تستخدم اي دولة من الاعضاء الدائمين حق النقض لإحباطه. والأعضاء الدائمون هم بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة.
وهذا هو أول فيتو تستخدمه الولايات المتحدة منذ أكتوبر (تشرين الاول) 2004 عندما عارض السفير الأميركي السابق جون دانفورث مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء توغل سابق لها في قطاع غزة. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض نحو 30 مرة لصالح إسرائيل من ضمن 81 مرة استخدمت فيها حق النقض منذ نحو 61 عاما هي عمر الأمم المتحدة.