قد ترتفع كلفة الحرب على العراق، التي بلغت حتى الآن 290 مليار دولار، بواقع 202 الى 406 مليارات دولار اضافية، وفقا للفترة التي سيبقى فيها الجيش الأميركي في العراق. هذا ما خلص اليه تقرير نشره الكونغرس الأميركي اول من أمس. وعمل مكتب الميزانية في الكونغرس على سيناريوهين اقترحهما الديمقراطي جون سبرات المسؤول الثاني في لجنة الميزانية في مجلس النواب لاحتساب الكلفة المستقبلية للحرب. وقد احتسب المكتب ان الكلفة سترتفع بـ202 مليار دولار، اذا اعتبر ان عديد القوات الاميركية المنتشرة حاليا «خفض من 190 ألف عنصر حاليا إلى 140 ألف عنصر في 2007، مع مواصلة الخفض السريع للتوصل الى سحب كل القوات من مسرح العمليات العراقية بحلول نهاية عام 2009»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشمل هذا المبلغ 166 مليار دولار للاعتمادات العسكرية بين 2007 و2016 و15 مليار دولار اعتمادات للقوى الامنية العراقية، فضلا عن 15 مليار دولار للنشاطات الدبلوماسية والمساعدة الرسمية، من دون احتساب ستة مليارات دولار، وهي اعتمادات ضرورية لوزارة قدامى المقاتلين.
وفي سيناريو آخر، لا يحدد المكتب أي موعد لانتهاء المهمة العسكرية الاميركية في العراق، ويستند الى إبقاء 170 الف جندي في هذا البلد خلال عام 2007، والإبقاء على 40 ألف عنصر بين نهاية عام 2010 وعام 2016. وهذا السيناريو يتطلب اعتمادات عسكرية تصل الى 368 مليار دولار. وسيرفع الكلفة قدامى المقاتلين بثمانية مليارات دولار وتبقى الكلفات الاخرى هي ذاتها.
ويقدر المكتب بـ432 مليار دولار مجموع الاعتمادات التي خصصها الكونغرس حتى الآن لتمويل «الحرب على الإرهاب» التي بدأت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول)2001.
وهذه التقديرات مماثلة تقريبا لتلك التي توصلت اليها هيئة أخرى تابعة للكونغرس، وهي «كونغريشنل ريسرتش سيرفيس» (438 مليار دولار).
وحسب وكالة رويترز، فقد تجاوزت تكاليف الحرب حتى الآن التقديرات التي تراوحت بين 100 و200 مليار دولار التي عرضها قبل الحرب المستشار الاقتصادي للبيت الابيض في ذلك الوقت لورانس لينزي، وهو الرقم الذي رفضه على الفور مسؤولون آخرون بالبيت الابيض واعتبروه مرتفعا بشكل غير واقعي. وقال مكتب الموازنة بالكونغرس، وهو جهة مراقبة غير حزبية، ان تقدير تكاليف الحرب كان أصعب من المعتاد، لأن إدارة الرئيس جورج بوش «قدمت تفاصيل قليلة بخصوص التكاليف الفعلية حتى الآن، مما يجعل من الصعب الاستناد الى النفقات السابقة لتقدير التكاليف المستقبلية». وأضاف أن التقديرات التي استندت الى نماذج قياسية وعوامل تكلفة «كانت بشكل متواصل أقل من المبالغ التي طلبت الادارة الحصول عليها من أجل الحرب على الإرهاب».