ستعقد عائلات مغربية، تم طردها على عهد الرئيس الجزائري الراحل الهواري بومدين، اليوم بالرباط، جمعا عاما لتأسيس «جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر». وقال حفيظ الكاموني، عضو اللجنة التحضيرية لـ«الشرق الأوسط»، إن هدف المشاركين في الاجتماع هو لفت نظر المسؤولين من كلا البلدين، لمعاناة قرابة 45 ألف أسرة ما زالت تعاني حيفا نتيجة عدم تمكنها من تحصيل قيمة ممتلكاتها العينية والمالية، التي احتجزت من قبل السلطات الجزائرية إبان طردها للمغاربة الذين كانوا يعيشون في الجزائر منذ أزيد من 30 عاما.
وأوضح الكاموني، أن المغاربة المطرودين سلبت منهم أراضيهم وأموالهم المودعة في المصارف وعقاراتهم التجارية وحلي نساء ووثائق الإقامة على نقاط التفتيش الحدودية عام 1975، إثر تنظيم المغرب «المسيرة الخضراء» لاسترجاع المحافظات الصحراوية من قبل الاستعمار الاسباني بالطرق السلمية.
وأثبت الكاموني بوثائق قانونية دامغة تظهر نوعية الممتلكات التي استحوذ عليها الجزائريون، مستغربا أن يلجأ جيران المغرب، الى اتباع هذا النوع من السلوك إزاء مواطنين يجمعهم وإياهم اللغة والدين الاسلامي والتاريخ المشترك، في الوقت الذي لم يقدم المغرب على الرد بالمثل احتراما للمشاعر الانسانية ومعارضته للنظرة السياسية الضيقة.
وفي السياق نفسه، أكد بيان صادر عن اللجنة التحضيرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن فئات أخرى من المغاربة المطرودين لم يستفيدوا من معاشاتهم، رغم مشاركتهم في بناء الجزائر منذ أكثر من 40 عاما، وآخرين ساهموا في تحريرها من قبضة الاستعمار، ويتوفرون على بطاقات الانتساب لجبهة التحرير الجزائرية، فيهم من قضى نحبه، ومنهم من يعاني من إعاقات جسدية.
وأضاف البيان، أن الطريقة التي عوملت بها الاسر المغربية من قبل السلطات الجزائرية انذاك، لم تقف عند سلب الممتلكات فحسب، ولكن أدت الى التفرقة بين العديد من أفراد الاسرة الواحدة، خاصة بالنسبة للزواج المختلط بين المغاربة والجزائريين. واعتبر البيان، أن هذا الامر أساء الى قوة الرابطة الدموية وأخل بجانب إنساني لم يراع مضامين الاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، المطبقة في لحظة النزاعات.