في تصعيد جديد بين السلطات الأمنية وجماعة العدل والاحسان الأصولية، اعتقل الأمن المغربي ليلة أول من أمس 68 عضوا بمدينة فاس كانوا مجتمعين في أحد مجالس النصيحة التي تعقدها الجماعة، وهي المجالس التي كانت السبب الرئيسي في الاعتقالات التي تطال الجماعة منذ مايو (آيار) الماضي بسبب تجمع عدد كبير من أعضاء الجماعة في بيوت أحد الأعضاء أو القياديين، وهو ما تعتبره السلطات المغربية مخالفا للقانون باعتبار الجماعة غير مرخص لها من السلطات الادارية. واعتقلت السلطات بمدينة القنيطرة (40 كلم شمال الرباط) 39 عضوا من الجماعة كانوا بدورهم في أحد مجالس النصيحة، وقبل عملية دهم المنزل حاصرته السلطات من جميع الأزقة المؤدية إليه واعتقلت المجتمعين واقتيدوا إلى مخافر الشرطة وجرى تدقيق هوياتهم من دون أن تنجز في حقهم أية محاضر.
على صعيد آخر قررت المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف (شرق المغرب) إحالة ملف سبعة أعضاء من جماعة العدل والإحسان للمداولة وحددت 19 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم. وقد تم تقديمهم إلى المحكمة في حالة سراح بتهمة «عقد اجتماعات بدون تصريح مسبق لدى السلطات الإدارية».
وآزر الأعضاء السبعة في جماعة العدل والاحسان مجموعة من المحامين قدموا مرافعات أكدت قانونية الجماعة وقانونية اجتماعاتها الداخلية، معترضين دعاوى النيابة العامة في كون الاجتماعات تحتاج إلى تصريح مسبق، كما عرف محيط المحكمة توافد عدد من أعضاء الجماعة إلى حد لم تستطع معه المحكمة استيعاب الحضور الذين امتلأت بهم جنبات ساحة المحكمة وقاعة الاحكام.
يذكر أن الأعضاء السبعة المتابعين سبق اعتقالهم ضمن 53 عضوا آخرين بمدينة جرسيف يوم 15 من الشهر الماضي أثناء عقدهم لمجلس النصيحة في بيت أحد أعضاء الجماعة.
وفي السياق ذاته حددت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية 15 عضوا من جماعة العدل والإحسان المتابعين بتهمة مماثلة.