بعد أن فشلت إيران في الرد على صفقة الحوافز التي قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، قدمت فرنسا التي ترأس أعمال المجلس لهذا الشهر نص وثيقة الحوافز تمهيدا للمشاورات التي ينوي مجلس الأمن الشروع فيها في بداية الأسبوع المقبل لفرض عقوبات على إيران. والحوافز التي وزعها الوفد الفرنسي على الدول الأعضاء في مجلس الامن تشمل حوافز تتعلق ببرنامج الطاقة النووية وحوافز أخرى سياسية واقتصادية. والهدف من صفقة الحوافز هو الوصول إلى تعاون مع إيران وعلى أساس الاحترام المتبادل والشروع في إنشاء تقنية دولية لضمان برنامج إيران النووي للأغراض السلمية. واعتبرت الدول الست الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، الصفقة أساسا مناسبا للمفاوضات مع طهران. وفي الشق المتعلق بالبرنامج النووي، أكدت الدول الست على حق إيران في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية تنسجم والتزامات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وعلى هذا الأساس تدعم الدول الست تطوير برامج إيران للطاقة النووية، وتعهدت الدول الست في مساندة وبنشاط بناء مفاعل نووي يعمل بالمياه الخفيفة في إيران، وأن يتم انجازه بواسطة مشروع دولي وينسجم مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولقاء هذا الاتفاق تتعهد الدول الست بتعليق مناقشات مجلس الأمن وباستئناف المفاوضات مع طهران، ولقاء هذا العرض تلتزم إيران بحل كل القضايا مصدر الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تقوم بتعليق ووقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم، وأن تستأنف أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتعيد الأطراف التأكيد على حق إيران الشرعي في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون تمييز وفق المادة الأولى والثانية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتعهدت الدول الست بالتعاون مع إيران لتطوير برنامج الطاقة النووية المدني. وتعهدت الدول الست بدعم بناء المفاعل النووي في إيران بالمياه الخفيفة، من خلال مشروع دولي، وتضمن وصول السلع الأساسية وتجيزها بما يلزم من التكنولوجيا المتطورة بما يكفل سلامة المفاعل النووي من الهزات الأرضية. وتتعهد في التعاون في استهلاك الطاقة النووية وتدمير النفايات النووية من خلال ترتيبات مناسبة. وتتعهد أيضا بتطوير خطة مناسبة يتفق عليها لضمان التعاون واستخدام الطاقة النووية في مجالات الصحة والزراعة. وتتعهد الدول الست، بإنشاء شراكة دولية تضمن أن تقوم روسيا بتزويد إيران بالوقود، وبخدمات التخصيب بصورة دائمة إلى المفاعل النووي الإيراني. وأخيرا تتعهد الدول الست أيضا بإنشاء مخزون احتياطي وبشروط تجارية، لتزويد إيران بالوقود النووي لمدة خمس سنوات، وتحت إشراف ومشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومقابل كل هذا تتعهد إيران بأن تكون الوكالة الدولية هي الطرف للتعامل مع القضايا ذات الخلاف والمسائل المثيرة للقلق، من بينها الأنشطة التي تقود إلى أبعاد نووية عسكرية.
وأما الحوافز السياسية والاقتصادية من الصفقة، فتتمثل بتحسين وصول إيران إلى الاقتصاد العالمي، وإلى رأس المال من خلال آلية دولية تضمن دخولها إلى منظمة التجارة العالمية. وتتعهد بإنشاء آليات لزيادة الاستثمار المباشر والتجارة مع إيران، ومن بينها الوصول إلى اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الدول الست بالتعاون مع إيران في مجال الطيران المدني، مع إمكانية رفع الحظر والقيود المفروضة على الشركات الأميركية والأوروبية حول تصدير الطائرات المدنية إلى إيران. وتلتزم الدول الست بتوسيع وبتجديد الطيران المدني الإيراني. وتعهدت أيضا بإنشاء شراكة طويلة المدى بين إيران والاتحاد الأوروبي، ومع شركاء آخرين في مجال الطاقة. وتعهدت أيضا بتحديث بنية الاتصالات اللاسلكية وتطوير قطاع الانترنت، ومن بينها إمكانية إلغاء القيود الأميركية على تصدير المواد والمعدات. وتتعهد أيضا بتطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التنمية الزراعية، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى المنتجات الزراعية الأوروبية والأميركية، والتي تشمل معدات الزراعة التكنولوجية.