وجهت سلطات الأمن المصرية ضربة مفاجئة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة مساء أول من أمس بالقبض على أعضاء قسم «البر» في الجماعة في إطار الضربات الأمنية المركزة التي بدأ الأمن بتوجيهها لأقسام الجماعة النشيطة خلال الأشهر الماضية حيث سبق القبض على مسؤولي وقيادات ثلاثة أقسام أخرى؛ هي القسم السياسي وقسم الطلبة وقسم المهنيين.
وبعد ساعات قليلة من القبض على القسم الذي ضم 9 قيادات ينتمون إلى 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ خلال اجتماع تنظيمي عقد بمكتب مسؤول القسم، الدكتور ضياء الدين فرحات، بحي مدينة نصر بالقاهرة، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وجاء على رأس المجموعة بالإضافة إلي فرحات كل من الدكتور أمير محمد بسام النجار، وهو مدرس بكلية الطب ومحمد عبد اللطيف عبد الجواد مفتش صحة وسعيد سعد علي عبده مدير معدات بشركة الكراكات المصرية وعيد محمد إسماعيل دحروج مدير إدارة بالضرائب العامة بالقاهرة.
وكشفت التحريات أن قسم البر من الأقسام التي أنشأتها الجماعة بغرض توفير الدعم المالي لأنشطة الجماعة، وإنهم بدأوا بإنشاء مؤسسات وجمعيات خيرية واستغلال الدعم المالي للأعمال الخيرية لتلك المؤسسات مثل الزكاة والوقف والصدقات والنذور والأضاحي.
وأوضحت التحريات أنهم يؤسسون مشروعات اقتصادية ونشر أفكار التنظيم ويقومون باستقطاب بعض العناصر الشبابية التي يمكن ضمها للتنظيم، وإنهم قاموا بتأسيس شركات مثل شركة الضياء للتوكيلات التجارية المملوكة لمسؤول القسم في مدينة المنصورة ومستشفى الزهراء المملوك للدكتور أمير النجار بمدينة بلبيس وشركة طيبة لتجارة مواد البناء التابعة لعيد سعد. وأشارت التحريات إلى أن القسم استأجر إحدى الشقق السكنية الكائنة في حي مدينة نصر، وخصصها مقرا لاجتماعاته السرية وحفظ الأوراق الخاصة بالتنظيم، وان التحريات دلت على أنهم قرروا عقد لقاء تنظيمي وتم طلب إذن من النيابة للقبض عليهم خلال الاجتماع.
وقال محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، أن المتهمين نفوا خلال التحقيق معهم هذه الاتهامات، وقال إنها اتهامات مرسلة وطلبنا إخلاء سبيل المجموعة لبطلان أذون الضبط وانتفاء أركان الجرائم محل التحقيق، معتبرا أن ما يحدث من جانب الأمن تصعيد غير مبرر في توقيت حرج تعيشه المنطقة العربية ورسالة تخويف للإخوان لإثنائهم عن العمل السلمي والتحرك وخدمة الجماهير رغم أن الواقع يفرض على الجميع الآن التكاتف لوحدة الصف الداخلي في مواجهة الأخطار. وجاءت هذه الضربة في أقل من أسبوع واحد من الضربة التي وجهتها السلطات لقسم المهنيين بعد القبض على 30 من نشطاء الإخوان في مدينة رأس البر الساحلية خلال معسكر تنظيمي وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وإحالة المجموعة؛ وهم من لجنة المعلمين؛ إحدى لجان قسم المهنيين بالجماعة على قضية مجموعة قسم المهنيين الأخرى التي تحمل رقم 357 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، والتي يأتي على رأس المتهمين فيها مسؤول قسم المهنيين بالجماعة، الدكتور حلمي الجزار، وهي ثالث ضربة في نوعه للجماعة.