دفعت الحكومة السودانية بتعزيزات عسكرية كبيرة أمس الى مناطق المواجهات بين قبيلتي الرزيقات والهبانية في اقليم دارفور، حيث قتل حتى يوم امس 150 شخصا على الاقل، وجرح اكثر من 105 آخرين من الطرفين، فيما حمّل أبناء القبيلتين الحكومة السودانية مسؤولية تفاقم الصراع بين القبيلتين العربيتين المجاورتين في جنوب دارفور.
ووصف رئيس النيابة العامة والمستشار العام بولاية جنوب دارفور، أحمد علي المتكسي، الاوضاع في المناطق بين القبيلتين بالملتهبة، وقال ان عدد القتلى والجرحى في المواجهات التي تجددت بين الجانبين بلغ حوالي 230 شخصا، واشار إلى أن حوالى 200 من قبيلة الهبانية تم إخلاؤهم بطائرات هليكوبتر إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور إلى جانب 30 قتيلا من الرزيقات تم نقلهم إلى مدينة الضعين.
إلى ذلك، حمّل أبناء قبيلتي الرزيقات والهبانية حكومة ولاية جنوب دارفور نتائج الاحداث الدموية التي وقعت بين القبيلتين نهاية الاسبوع المنصرم. وانتقد رئيس مجلس شورى الهبانية عوض حسب الدائم عجز حكومة الولاية عن الاستجابة مكبراً لارهاصات الاحداث، وقال ان كل هذه المعاناة والمآسي جاءت بسبب ضعف السلطة وعجزها عن حماية المواطنين، اضافة الى عجز الادارات الأهلية على كبح جماح مجرميها، واضاف ان مجلسه قدم لوالي جنوب دارفور طلباً بإرسال قوات عسكرية الى المنطقة لضبط الأمن والفصل بين المتنازعين قبيل وقوع الاحداث، إلا ان حكومة الولاية لم تتعامل مع تلك المطالب مما أدى الى تفجر الأوضاع مجدداً.
ومن جهته، اتهم رئيس مجلس شورى الرزيقات أحمد المصري حكومة الولاية بالاهمال والقصور في القضايا المعنية بأمن المواطنين وحفظ حقوقهم الاساسية، وشكك في نية الحكومة حول مساعيها لاستقرار الاوضاع بدارفور، منبهاً إلى ان زعماء الادارات الأهلية «صاحوا حتى بح صوتهم»، وحذروا من وصول الامور الى ما وصلت إليه من دون استجابة.
وأبدى رئيس لجنة المصالحات بالمجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور اسماعيل يحيي عبد الله أسفه لتباطؤ الحكومة في احتواء النزاع منذ وقت مبكر، مشيراً إلى احتمال وصول فريق تحقيق من وزارة العدل الاتحادية للتحقيق في الاحداث.
في هذه الأثناء، اشتكت «حركة تحرير السودان» التي يقودها مني اركوي مناوي والموقعة على اتفاق ابوجا لسلام دارفور، دولة تشاد الى مجلس الأمن واتهمتها في مذكرة، رفعتها ايضاً الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وسفراء بريطانيا واميركا وفرنسا وليبيا المعتمدين في الخرطوم، بخلخلة الأمن والسلم في دارفور. وقالت المذكرة ان تشاد تعمل على دعم مجموعة من المليشيات في دارفور لتحويلها الى مستنقع دم جديد تنفيذاً لأجندتها الخاصة. ودعت الحركة تلك الجهات الى التدخل لإجبار الحكومة التشادية على إيقاف جميع انشطتها في دارفور.
في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية ان السلطات السودانية أكملت مشاوراتها مع خبراء في القانون الدولي تمهيدا لإصدار مذكرة توقيف بحق المعارض السوداني احمد إبراهيم دريج أحد مؤسسي «جبهة الخلاص الوطني» المناهضة لاتفاق ابوجا. وتطالب المذكرة الحكومة البريطانية بتسليمها دريج، 74 عاما، الذي يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في لندن مع أسرته، باعتباره أحد مسؤولي جبهة الخلاص.