أعربت ايران أمس عن استعدادها للتفاوض مع الدول الغربية حول الازمة النووية، في وقت أكدت روسيا بدء تلك المفاوضات «قريباً». وما زالت ايران تعول على دعم روسيا والصين لها فيما يتعلق ببرنامجها النووي، رغم مساندة الدولتين قرار احالة الملف الايراني الى مجلس الأمن، الامر الذي اعتبرته طهران سيضر بأي مفاوضات قد تبدأ بهذا الصدد.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي في مؤتمر صحافي أمس: «مجموعة (الحوافز) المقترحة قاعدة ملائمة ومقبولة للعمل عليها لكننا نعتقد أن هذه المجموعة يجب تطويرها من خلال المفاوضات». وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية والمانيا قدمت مجموعة من الحوافز لإيران لتشجيعها على التخلي عن تخصيب اليورانيوم الشهر الماضي، الا انها قررت احالة الملف الايراني الى مجلس الأمن الاسبوع الماضي بعدما فشلت ايران في الرد على العرض.
ورأى آصفي انه «اذا احيل الملف الى مجلس الأمن الدولي، اياً كان نوع القرار الذي سيصدر، فان المفاوضات ستخرج عن سكتها»، مؤكداً ان «طريق مجلس الأمن ليس بناء». وتابع: «نتوقع من روسيا والصين الدفاع عن موقفنا المشروع، والدفاع عن حقوق الجمهورية الاسلامية يعني الدفاع عن المعاهدات الدولية ومعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية».
ووجه آصفي كلامه الى قمة الدول الصناعية الثمانية المنعقدة أمس، قائلاً: «نأمل ان تختار مجموعة الثماني طريق المنطق. وفي هذه الحال، فان الجمهورية الاسلامية مستعدة لأي تعاون وتفاوض».
ومن سان بطرسبرغ، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس ان المفاوضات مع ايران حول مجموعة اقتراحات للقوى الكبرى تشجع طهران على تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم «ستبدأ قريباً». وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في اطار قمة مجموعة الثماني: «اعتقد ان المسؤولين الايرانيين سيردون على العروض التي تبقى على طاولة المفاوضات وعلى هذا الاساس سنبدأ قريباً مفاوضات ملموسة». واوضح الوزير الروسي ايضاً ان مجلس الأمن الدولي سيباشر «قريبا جدًا» العمل على قرار يجبر طهران على تجميد برنامج التخصيب. واضاف لافروف ان «ايران تلقت عروضا بناءة لكننا لم نتلق رداً من الجانب الايراني حول موعد استعدادهم للتفاوض». وتابع «في وضع مماثل، ننتظر ان يبدأ مجلس الأمن قريباً جداً العمل على هذا القرار».
وكان مسؤول ايراني رفيع المستوى قال ان المسؤولين الايرانيين قرروا رفض الشرط المسبق المدرج في عرض الدول الكبرى لايران والمتمثل بتعليق تخصيب اليورانيوم. وقال عبد الرضا رحمني فاضلي مساعد لاريجاني: «في عرض الغربيين شرطان مسبقان هما تعليق النشاطات النووية واعطاء اجابات على اسئلة مجلس الحكام» في اشارة الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واضاف المسؤول «لقد توصل قادة النظام الى خلاصة تقضي بعدم الموافقة على شروط مسبقة من قبل الاوروبيين».
وعلى الرغم من هيمنة البرنامج النووي الإيراني على اجندة اعمال القمم واللقاءات الدولية، أظهر استطلاع للرأي أعده مركز «زوغبي انترنشاونال» أن 41 في المائة من الإيرانيين يفضلون إعادة بناء اقتصادهم بدلاً من التمسك بالبرنامج النووي. ورأى 27 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن العمل على تخزين الأسلحة النووية له الأولوية، و23 في المائة يعتقدون أن التركيز على توسيع الحرية الشخصية أهم من الاقتصاد ومن الأسلحة. وأظهر الاستطلاع انقسامات داخل المجتمع الإيراني على الرغم من أن معظمهم متفق على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه إيران في الشرق الأوسط، حيث يصر 56 في المائة أن إيران يجب أن تكون القائد العسكري والدبلوماسي للمنطقة. واعتبر 67 في المائة من المشاركين إن «إسرائيل دولة غير شرعية ويجب أن تزول»، في حين أن 9 في المائة من المشاركين فقط يعتقدون العكس. ومن ناحية ثانية، قال أغلبية المشاركين إنهم على استعداد لتحمل انهيار الاقتصاد وأي نتائج اخرى من أجل تنمية البرنامج النووي، وقال 25 في المائة إنهم سيحملون الولايات المتحدة المسؤولية في حال فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران، ورأى 6 في المائة أن حكومتهم المسؤولة عن ذلك، في حين أن 40 في المائة قالوا انهم لا يعرفون المسؤول الحقيقي. ويذكر ان 810 ايرانياً شاركوا في الاستطلاع الذي أعلن عن نتائجه في واشنطن الاسبوع الماضي.