بعد نحو ثلاثة أشهر من المفاجأة السياسية التي فجرها الدكتور أسامة الغزالي حرب باستقالته من لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر، أعلن حرب أمس في مؤتمر صحافي عن تأسيس حزب جديد باسم «لجبهة الديمقراطية» مشيراً إلى أن رسالة حزبه تهدف لتطهير مصر من «ور الفساد والفوضى والظلم الاجتماعي والقهر السياسي الذي تعيشه» وقال حرب الذي يرأس قائمة المؤسسين مع الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل إن الحزب هو محاولة للتخلص من «الاستبداد الذي يعيق انطلاق قوة الشعب المصري» وكذلك محاولة للتأكيد على أن في مصر قدرات حقيقية تسعى لتحقيق الديمقراطية، لافتاً إلى أن «مصر تعاني من مشاكل أدت لفقدانها دورها المحوري بسبب الضعف الذي أصيبت به نتيجة خضوعها لنظام سلطوي منذ نصف قرن».
ونفى حرب أن يكون حزبه منافساً للحزب الوطني الحاكم، وقال إن مصر تحتاج إلى أحزاب قوية قادرة على مسايرة مرحلة التحول الجارية حالياً وكذلك لسد الفراغ السياسي الذي خلفته الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد انحسار الصراع بين الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين. وأكد حرب أن مؤسسي الحزب سيواصلون العمل حتى اكتمال النصاب القانوني اللازم لتأسيسه قبل تقديمه إلي لجنة شؤون الأحزاب.
وبدا لافتاً في أول ظهور إعلامي لمجموعة حزب الجبهة الديمقراطية حضور عدد كبير من المعارضين والشخصيات العامة من غير المنضمين للحزب في مؤشر سياسي لدعم هذه القوى لمشروع حرب الذي تعرض لحملات هجوم عنيفة من بعض المقربين من النظام المصري عقب استقالته من الحزب الحاكم. وكان على رأس الحضور المرشد العام لجماعة الإخوان مهدي عاكف والمنسق العام لحركة «كفاية» جورج إسحاق ورئيس حزب الغد السفير ناجي الغطريفي والمؤرخ الوفدي جمال بدوي والكاتب الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة «الفجر» الأسبوعية ووائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» الأسبوعية.
وضمت قائمة مؤسسي الحزب وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور علي السلمي، والمؤلف أسامة أنور عكاشة والدكتور حازم الببلاوي مستشار صندوق النقد العربي والكاتبة سكينة فؤاد والدكتور محمد نور فرحات مسؤول تقرير التنمية البشرية ونائب البرلمان محمد أنور السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإضافة إلى زوجة وابنة وشقيق الدكتور أسامة الغزالي.
وفيما اختار الحزب شعاراً له رقم 77، استناداً إلى امتناع هذه النسبة من الشعب عن التصويت في الانتخابات الأخيرة، أكدت أوراق الحزب الأساسية على أن مصر تواجه أزمة خطيرة تهدد كيانه الحاضر ومستقبله نتيجة ما يسوده من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متردية وافتقاد الديمقراطية والعدالة وسيطرة الحزب الواحد والرأي الأوحد على مقدرات البلاد.