كشفت مصادر سياسية في اسرائيل، أمس، ان الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية حاليا لوقف اطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، لا تشمل بندا حول اطلاق سراح أسرى فلسطينيين وعرب من السجون الاسرائيلية، وان العمليات الحربية الاسرائيلية ستستمر بشكل مخطط عدة أيام من أجل اتاحة الفرصة لإسرائيل أن تضرب وتصفي أكبر عدد من قادة «حزب الله» اللبناني، وخصوصا رئيسه حسن نصر الله. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي، عمير بيرتس، قد وقع أمس على أوامر تجنيد لعدة وحدات عسكرية من جيش الاحتياط بهدف تأدية المهام الحربية المذكورة. وقالت هذه المصادر ان كل ما يدور من جهود دبلوماسية حالية لإنهاء الحرب، ما هو سوى مقدمة تمهيدية، وأن صاحب القرار في برنامج التسوية الجاري الاعداد له هو الرئيس الأميركي، جورج بوش، الذي لا يخفي موقفه المؤيد للعمليات الحربية الاسرائيلية والداعي لتصفية «حزب الله» كتنظيم مسلح، باعتبار أن ذلك يشكل أهم ضربة لإيران.
وأكدت ان الجهود الدبلوماسية المبذولة حاليا باشتراك وفد الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين الأوروبيين، ما هي إلا عملية جس نبض للعناصر ذات الشأن في المنطقة، بينما الجهد الأساسي يقوم به مسؤولون أميركيون حاليا، وسيتم تتويجه بزيارة وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس، في مطلع الأسبوع المقبل. وسيكون أهم بند في هذه الجهود استمرار القصف وبقية العمليات الحربية الاسرائيلية في لبنان. فهذه العمليات تستهدف توجيه ضربة قاصمة لحزب الله، بواسطة اغتيال عدد من قادته، ومواصلة الضغط على الجمهور اللبناني، وبالتالي على الحكومة اللبنانية. ففي هذه الحالة يصبح وقف اطلاق النار هو الثمن الذي تدفعه اسرائيل مقابل اطلاق سراح جنودها المخطوفين، وليس اطلاق سراح الأسرى، وبذلك تمنع تحقيق أي مكسب سياسي من خطف الجنود. وبناء عليه، فإن الاتفاق الذي تريده اسرائيل وتحاول أن تقيم جبهة تحالف دولية من حوله، باشتراك الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، يخلو من إطلاق سراح أسرى في السجون الاسرائيلية ويتضمن البنود التالية حسب الترتيب التالي: أولا ـ وقبل كل شيء تتم إعادة الجنود الاسرائيليين الثلاثة الى اسرائيل سالمين، وثانيا ـ توقف «حزب الله» عن اطلاق الصواريخ أو أية قذائف أخرى باتجاه اسرائيل، وثالثا ـ وقف العمليات الحربية الاسرائيلية في لبنان وقطاع غزة وانسحاب القوات الاسرائيلية منهما، رابعا ـ اطلاق سراح الوزراء الفلسطينيين وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين الذين اعتقلوا مؤخرا (لا يشمل مروان البرغوثي وحسن يوسف وغيرهما من النواب الذين انتخبوا وهم في السجن)، خامسا ـ إبعاد «حزب الله» شمالا ما بعد نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني مكانه في الجنوب، سادسا ـ بدء حوار سياسي بين اسرائيل ولبنان. وتتوقع المصادر الاسرائيلية أن تستغرق الجهود لتسوية القضية مدة أسبوع، يتاح خلالها للقوات الاسرائيلية أن تواصل الضغط العسكري حتى تضطر الحكومة اللبنانية لقبول هذه الشروط. وقالت ان حكومة اسرائيل تصر على أن تنتهي هذه الأزمة بطريقة لا يخرج في نهايتها زعيم «حزب الله» حسن نصر الله، الى الجمهور ويتباهى بانتصاراته.
وكان الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الاسرائيلي، الجنرال غيورا آيلاند، قد حذر الحكومة الاسرائيلية من التشدد الزائد في المواقف ومن محاولة فرض حل خانع على الحكومة اللبنانية. وقال في حديث لموقع الانترنت لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، ان تشددا كهذا من شأنه أن يؤدي الى نتائج مضرة بالمصالح الاسرائيلية. حيث ان حكومة لبنان، إذا قبلت بالشروط الاستسلامية فإنها ستصبح عميلة في نظر اللبنانيين والعرب، أو انها ستستقيل عندئذ، مما سيعيد الفوضى الى لبنان وسيؤدي الى استئناف نشاط الخلايا المسلحة.
واقترح آيلاند خطة تسوية مختلفة تحفظ الكرامة لجميع الأطراف باستثناء «حزب الله»، وتتألف هذه الخطة من البنود التالية: عقد صفقة آنية شاملة بين حكومتي اسرائيل ولبنان، لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، القاضي بنزع سلاح «حزب الله» وجميع الميليشيات المسلحة الأخرى. نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب، الاعتراف المتبادل بالحدود التي اقرتها الأمم المتحدة (الخط الأزرق)، والإعلان عن انهاء كل نزاع حدودي بين الطرفين إن كان ذلك في مزارع شبعا أو في مناطق أخرى، الاحترام المتبادل للسيادة بين البلدين بما في ذلك وقف الطلعات الجوية للجيش الاسرائيلي فوق سماء لبنان. التفاوض لفض الخلافات بين لبنان واسرائيل في قضية المياه، التوصل لاتفاق حول قضية الأسرى بما في ذلك اطلاق سراح أسرى لبنانيين في اسرائيل وإطلاق سراح الجنود الاسرائيليين وإصدار عفو عن افراد ميليشيات أنطوان لحد الذين خدموا اسرائيل ابان احتلالها لبنان، وإعادتهم الى لبنان من دون محاكمات.
وقال آيلاند ان تسوية كهذه تضمن المصالح اللبنانية والاسرائيلية على السواء، وتجعل لبنان جارا مستقلا وآمنا لإسرائيل من دون الجيش السوري والتأثير الايراني السوري، ويقوي العرب المعتدلين الذين يخشون هم أيضا من الهيمنة الايرانية في المنطقة، وسيخدم مصلحة الغرب الذي لا يستطيع اليوم توجيه ضربة الى ايران رغم تطويرها السلاح النووي، ويعتبر ضرب «حزب الله» ضربة شديدة للذراع الايرانية في المنطق. الجدير ذكره ان استدعاء الاحتياط الجزئي في اسرائيل، أمس، يستهدف وضع قوات في الضفة الغربية بدل القوات النظامية الموجودة هناك بهدف نقل القوات النظامية الى الشمال لتساهم في عملية تحطيم البنى التحتية لـ«حزب الله» وتدمير مواقعه العسكرية في الجنوب اللبناني.