استبقت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان زيارة زعيمها والنائب الاول للرئيس السوداني الفريق سلفا كير الى واشنطن التي بدأها امس باعلان «انزعاجها» الشديد مما اسمته بالبطء في إنفاذ بعض بنود اتفاق السلام السوداني بينها وبين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، ولوحت باحتمالات العودة الى الحرب.
وعلمت «الشرق الاوسط» من مصادرها في الحركة الشعبية ان كير سيبحث قضية بطء التنفيذ هذه مع المسؤولين في الادارة الاميركية، فضلا عن دعم المانحين لحكومة جنوب السودان في اطار التعهدات الدولية في السابق. وتعتبر زيارة كير الرسمية الى واشنطن الثانية من نوعها للمسؤول السوداني الجنوبي له منذ توليه منصب النائب الاول للرئيس ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيس لحركة الشعبية، ويتوقع المراقبون في الخرطوم ان تثير الزيارة خلافات جديدة بين حزب المؤتمر الوطني «حزب الرئيس عمر البشير» والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة كير.
وقالت المصادر ان كير سيبحث خلال الزيارة التي تستغرق 10 ايام مع المسؤولين في الادارة الاميركية قضية نشر القوات الدولية في اقليم دارفور المضطرب المثيرة للخلافات، وقضية شرق السودان على ضوء جولة المفاوضات الجديدة في أسمرا الاريترية بين الحكومة والحركات المسلحة في شرق البلاد، وقضية «جيش الرب» المناوئ لاوغندا، الذي ينطلق في نشاطه من جنوب السودان، فضلا عن موقف تنفيذ اتفاق السلام السوداني بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الاتفاق الذي انهى حرب الجنوب.
وكانت زيارة كير الاولى الى الولايات المتحدة العام الماضي قد اثارت خلافات واسعة بين الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، حيث اعتبر حزب البشير ان لقاءات كير لم تكن باسم الحكومة الاتحادية بقدر ما كانت مهتمة بقضايا حكومة جنوب السودان، ولكن كير نفى تلك التهامات جملة وتفضيلا عقب عوده من الزيارة. وتتباعد المواقف بين حزب المؤتمر الوطني «حزب البشير» والحركة الشعبية بشأن نشر القوات الدولية في الاقليم المضطرب، حيث يرفض البشير دخول اي قوات الى دارفور، بينما توافق الحركة على الخطوة. وفي تزامن من العاصمتين السودانية الخرطوم، والكينية نيروبي، وجهت انتقادات لاذعة لشريكها في الحكومة «المؤتمر الوطني»، وحملته مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. وقبيل مغادرته نيروبي بحث كير مع الرئيس الكيني مواي كيباكي مسار تنفيذ اتفاق السلام، ووصف في مؤتمر صحافي «مفوضية التقييم» المنصوص عليها في اتفاق السلام بالآلية غير المثلى التي تدفع بالاطراف للإيفاء بما الزموا انفسهم به، قبل ان يعبر عن شكواه مما اسماه انعدام آليات المراقبة وحث الاطراف للإسراع في انفاذ الاتفاق.