نفى مصدر مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط»، وجود أية نية حكومية لتعديل المادة 76 من الدستور، التي قيدت الترشيح لرئاسة الجمهورية، بحصول أي حزب على 5% من مقاعد البرلمان، لترشيح مرشح له، وهو الوضع الذي ينطبق على الحزب الوطني الحاكم فقط، وقال إنه سيتم الإبقاء على المادة 76 كما هي دون تعديل، مقابل تغيير قانون انتخابات البرلمان ليصبح بالقوائم الحزبية النسبية، مشيرا إلى أن هذا النظام سيسمح لعدد من الأحزاب بالحصول على النسبة المقررة لترشيح أحد قيادييها لمنصب الرئيس.
وأضاف المصدر، أن التعديلات المقترحة على الدستور المصري والمقرر إجراؤها نهاية العام الحالي أو مطلع العام القادم، بعد طلب من الرئيس المصري حسني مبارك للبرلمان بوضع تصورات لها لن تشمل أيضا إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأوضح المصدر أنه رؤى تعديل النظام الانتخابي والعودة لنظام القائمة النسبية، الذي كان معمولا به في تسعينات القرن الماضي، وذلك لإنعاش الحياة الحزبية في مصر، خاصة أنه لا يوجد تمثيل حزبي في البرلمان سوى لثلاثة أحزاب فقط، هي الوطني الحاكم والوفد الليبرالي والتجمع اليساري، رغم وجود 22 حزبا سياسيا في مصر.