أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، امس، عزم حكومته على مواجهة كل من يحمل السلاح خارج سلطة الحكومة، مؤكدا ان القوات المسلحة ستواجه هذا الامر وان «الدولة ماضية في حصر السلاح بيد قوات الأمن».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لحكومته ردا على دعوات بعض رجال الدين في المناطق السنية الى ضباط الجيش العراقي لتسجيل اسمائهم لغرض تشكيل ميليشيات تحمي مناطق في بغداد، «الموقف هو معالجة كل المظاهر المسلحة وكل التشكيلات التي تحمل السلاح ابتداء من عناصر حماية المسؤولين... ومرورا بكل الاجهزة». وأشار الى انه تم «استخدام الغطاء الرسمي للقيام باعتداءات (...)». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله، «اما ان تأتي جهة (في اشارة الى رجال الدين) وتستدعي جهة، فهذا أمر خطير لا ينسجم مع قرار الدولة منع استخدام السلاح (...) ومنع حركة الميليشيات». وتابع «لذلك ستواجه قواتنا المسلحة مثل هذه الدعوات من دون تساهل، وإننا ماضون في عملية حصر السلاح وضبط الأمن بيد الاجهزة الامنية فقط، وكل عمل خارج هذا الغطاء يعتبر عملا غير قانوني».
كما أعلن المالكي أن بعد غد سيشهد اطلاق مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلن عنها نهاية الشهر الماضي «عمليا وميدانيا» ووفق المخطط الذي اعلن في وقت سابق. ونسبت اليه وكالة رويترز قوله ان «الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ستجتمع السبت انشاء الله لإطلاق المبادرة عمليا وميدانيا ووفق المخطط الذي أعلناه سابقا». وقال «هناك الكثير من العراقيين الذين توقفوا عن العملية السياسية، أبدوا استعدادهم للدخول في هذه المبادرة». وكان المالكي وأطراف أخرى في الحكومة العراقية، قد أعلنوا في وقت سابق أن أطرافا كانت تعارض العملية السياسية أبدت استعدادها للدخول فيها وضمن الاطار الذي حددته مبادرة المصالحة الوطنية. من ناحية ثانية، أعلن المالكي أن حكومته ناقشت «تمدد» منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية في الاراضي العراقية، مشيرا الى انها «محسوبة كمنظمة ارهابية ووجودها يتنافى مع الدستور» العراقي. وقال ان «مجلس الوزراء ناقش ظاهرة لها ارتباط بالوضع الامني والسياسي في البلد، هي مسألة وجود منظمة مجاهدين خلق الايرانية في الاراضي العراقية، بعدما قدمت الاجهزة الامنية تقريرا عن تمدد هذه المنظمة». وأكد ان المنظمة الايرانية «دخلت على خط التناقضات والخلافات كأنها منظمة عراقية، علما انها تعتبر منظمة ارهابية ووجودها في البلد يتنافى مع الدستور وقد اتخذنا إجراءات». وأوضح ان «الخطوة الاولى هي منع دخول (المنظمة) على خط الوزارات ودوائر الدولة، ومنعها من توزيع بيانات، وعدم خروجها من المعسكر الذي تقيم فيه». وأشار الى «تشكيل لجنة للنظر في موضوع المنظمة وإعطائها مهلة زمنية لاتخاذ التدابير اللازمة في بقاء عناصر المنظمة او البحث عن جهة يمكن ان تقبل بهم كلاجئين».
ويعتبر معسكر أشرف (120 كلم شمال شرقي بغداد) المقر الرئيسي للمنظمة التي تمثل المعارضة المسلحة لنظام الجمهورية الاسلامية في ايران منذ حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأتاح النظام العراقي السابق لـ«مجاهدين خلق» التسلل عبر الحدود المحاذية لإيران للقيام بعمليات مسلحة.
وعن زيارته المرتقبة الى الولايات المتحدة، قال المالكي إن الزيارة سوف تتمحور حول موضوعين اساسيين؛ هما «الأمن وكيفية مواجهة التحديات الامنية، والثاني هو الاقتصاد وكيفية إيجاد السبل الكفيلة للاستثمار»، علما أن اجتماع حكومته أمس أقر مشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه. الى ذلك، أعلن مصدر برلماني أميركي أن المالكي سيلقي كلمة أمام مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين اللذين سيعقدان جلسة مشتركة الاربعاء المقبل، وذلك غداة لقاء مع الرئيس الاميركي جورج بوش. وقال رئيس الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب جون بويهنر إن «رئيس الوزراء (المالكي) سيكون هنا الاسبوع المقبل لإلقاء كلمة خلال جلسة مشتركة».